وتم الكشف عن مخرجات هذا الاجتماع، من خلال بلاغ مشترك لكل من نقابات الجامعة الوطنية للتعليم، النقابة الوطنية للتعليم، الجامعة الحرة للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، وهو التنسيق النقابي الرباعي الموقع على اتفاق 14 يناير.
وهم الاتفاق الذي وقع مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عقد اجتماع في الـ 25 من أبريل المقبل لعرض ومناقشة مشروع مرسوم النظام الأساسي الجديد على ضوء المقترحات النقابية، والتزام الوزارة بإشراك النقابات الأربع في كل مشاريع الإصلاح البيداغوجي قبل التنزيل.
كما تم الاتفاق على الإعلان عن مباراة تغيير الإطار لفائدة حاملي الشهادات العليا قبل متم شهر يونيو المقبل.
فضلا عن الإعلان عن برنامج التكوين لفائدة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي، وإدماج المساعدين التقنيين والإداريين في النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وجرى الاتفاق أيضا على الشروع في تسوية ملف المكلفين بمهام الإدارة التربوية، الذين عبروا عن رغبتهم في تغيير الإطار بداية من شهر أبريل المقبل، لتمكينهم من المشاركة في الترقية بالاختيار.
علاوة على ذلك، سيتم التعجيل بتسوية الوضعية المالية للناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية لسنة 2021، والإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية لسنة 2023 خلال شهر أبريل المقبل.
وهم الاتفاق التزام الوزارة بموضوع معالجة ملف التوقيفات التي طالت بعض الأطر الإدارية.
تجدر الإشارة إلى أنه خلال اتفاق 14 يناير الماضي التزمت الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق بما في ذلك الوزارة باستكمال الصياغة المشتركة لمقتضيات النظام الأساسي الجديد والتدقيق في مختلف النصوص التنظيمية والتطبيقية لمختلف الملفات والقضايا المتوافق بشأنها.
