وذكر بلاغ للمجلس التابع للنقابة الوطنية للتعليم العالي أن الأساتذة الجامعيين بكليات الطب عبروا غير ما مرة عن ضرورة «الدفاع عن جودة التكوينات من خلال الرفع من نسبة التأطير وتوسيع ميادين التداريب وإصلاح منظومة التكوين الطبي الجامعي، وكذا نهج أسلوب تشاركي في هذا المسلسل»، مضيفا: «وهذا المعطى لا يسمح لأي كان من الأطراف بالمزايدة عليه. فأي إصلاح للمنظومة هو بالأساس شأن أكاديمي خاص بالأساتذة الجامعيين بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان».
وأكد البلاغ أن لقاءات اللجنة الثلاثية المكونة من وزارتي الصحة والتعليم العالي والنقابة الوطنية للتعليم العالي، «عرفت نقاشاً صريحاً ومسؤولاً، حيث تم طرح مجموعة من الإشكالات المرتبطة بالتكوين الطبي الجامعي وضرورة المحافظة على مستوى التكوين المعترف به على المستوى الدولي، وكذا مناقشة مجموعة من الإجراءات المقترحة لهذا الهدف وضرورة مواكبتها بالمتابعة والتقييم»، مشددا: «وهو ما يجب أن يفضي إلى اتفاق شامل في إطار اللجنة الثلاثية للحفاظ على مصداقية القرارات المتخذة».
واعتبر البلاغ أن «استمرار مسلسل المقاطعة رغم مضي أكثر من ثلاثة أشهر يجعلنا ننبه مختلف الأطراف إلى خطورة هذه المرحلة وتأثيرها السلبي على مستقبل التكوين الطبي العمومي بالمغرب، وكذا على جودة هدا التكوين التي يبتغيها الجميع من خلال هدر الزمن الجامعي والانحدار غير المسبوق بمستوى الكليات العمومية للتكوين الطبي».
وأشار البلاغ إلى أن «أي نقاش في الجوانب البيداغوجية لدبلوم الدكتوراه في الطب (مسار التدريس، كيفية إلقاء الدروس، سيرورة التداريب الاستشفائية، طريقة التقييم، أو الخوض في نقاش المعادلة أو دفتر المعايير البيداغوجية الوطنية، ...) هو شأن أكاديمي خاص بالأساتذة في مختلف الكليات واللجان البيداغوجية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون موضوع مقايضة أو إسناده إلى لجان أخرى غير ذات الاختصاص سواء تعلق الأمر بعدد سنوات الدراسة أو محتواها أو طريقة التقييم».
