وحسب الخبر الذي أوردته جريدة «الاخبار» في عددها ليوم الجمعة 12 شتنبر، فقد تفجرت القضية، حسب المعطيات المتوفرة، بعد توصل السلطات بشكايات مباشرة من جيران المتهم إلى جانب سائق أحد الشاحنات، لاحظوا تردد عدد من الأطفال على مسكنه في ظروف مثيرة للشبهات بجماعة اكزناية في وقت سارعت عناصر الدرك الملكي إلى التدخل وفتح بحث قضائي، أفضى إلى إيقاف الألماني وشريكه المغربي الذي اعترف باستقطاب أطفال من الشوارع وأحياء فقيرة وتسهيل وصولهم إلى المتهم الأجنبي.
ووفقا لخبر الجريدة فتشير المعلومات إلى أن المواطن الألماني سبق أن زار المغرب في مناسبات عديدة، وهو ما يرجح أن يكون قد استغل هذه الزيارات في استدراج أطفال آخرين في مدن مختلفة، وهو ما يعني حسب المصادر، أن الملف قد يتسع ليشمل ضحايا جدد ومتهمين إضافيين محتملين، خصوصًا في ظل استمرار التحريات التقنية حول تحركاته ووسائطه الإلكترونية.
وينتظر، حسب الجريدة، أن تسفر التحقيقات الجارية عن تفاصيل أوفى بشأن الضحايا المفترضين ناهيك عن حدود تورط والد الضحية القاصر، وامتدادات الشبكة المحتملة. ووفقا للمصادر، فإن النيابة العامة المختصة أمرت بوضع المشتبه فيه السجن المحلي بطنجة، إلى حين الانتهاء من جميع التحقيقات الأمنية والقضائية بخصوص هذا الملف، أو وجود أشخاص آخرين مشاركين في هذه الجرائم الجنسية في حق الأطفال القاصرين، سيما في ظل وجود فرضيات حول إمكانية كون القضية لها صلة بالجنس الإلكتروني خاصة وأن المصالح الأمنية تلقت في وقت سابق أثناء الاستماع لأطفال ضحايا اعتداءات جنسية، شكايات شفهية، عن عرض فيديوهاتهم في غرف رقمية مغلقة حيث يشاهد المئات من الأشخاص في فيديوهات عبر العالم، هذه الغرف الرقمية المغلقة، مما يعقد أحيانا على المصالح الأمنية اختراقهما نظرا لوجود شبكات محترفة في هذا الإطار، تستغل الفقر أحيانا، لتوسيع أنشطتها.
