وجاء قرار التأجيل بعد أن التمس محامي المتهمة، الذي انتصب حديثاً للدفاع عنها، مهلة للاطلاع على الملف المرتبط بقضية جديدة تتعلق بإصدار شيكات بدون مؤونة.
وتشير معطيات الملف إلى أن القضية انطلقت بعد شكاية تقدم بها أحد التجار، متهماً القاضية السابقة بتسليمه شيكين بنكيين بقيمة إجمالية تناهز 282 ألف درهم، مقابل اقتناء مجوهرات من الذهب.
وخلال التحقيق، نفت المعنية بالأمر علاقتها بالشيكين، مؤكدة أنها سددت ثمن المجوهرات نقداً، وأن الوثيقتين البنكيّتين لا تخصانها ولا ترتبطان بأي حساب شخصي أو مهني لها.
في المقابل، أفاد زوجها، خلال الاستماع إليه، بأنه هو من تولى توقيع الشيكين من حسابه الخاص لتغطية المبلغ المتبقي من الصفقة، ما دفع قاضي التحقيق إلى مواصلة البحث لكشف جميع الملابسات وتحديد المسؤوليات القانونية في هذه القضية.
تحرير من طرف يسرى جوال
في 14/10/2025 على الساعة 12:45
