وتشهد المحاكمة التي انطلقت منذ صباح أمس الإثنين، حضورا مكثفا لعدد من ضحايا عملية النصب التي توصف بالأكبر في تاريخ المغرب، إلى جانب محاميي الدفاع ومحاميي الأطراف المدنية وكذا محامون يؤازرون المتهمين والمتهمات في هذه القضية، وممثلي وسائل الإعلام المحلية والوطنية وعدد من متتبعي القضية.
وفور بداية الجلسة التي امتدت طيلة يوم وليلة الاثنين وتتواصل حتى صبيحة الثلاثاء، أمر القاضي الرئيس بإحضار جميع المتهمين والمتهمات وعددهم 18 متهما ومتهمة، والذين يوجدون قيد الاعتقال بناء على أوامر النيابة العامة بكل من سجني أصيلة بالنسبة للنساء وسجن الدالية بطنجة، حيث نادى على أسمائهم واستعرض التهم الموجهة إليهم من قبل قاضي التحقيق، كما حضر الجلسة أربعة أشخاص آخرين متابعين من قبل قاضي التحقيق في حالة سراح.
ومنح رئيس الجلسة الكلمة لدفاع الضحايا الذين طالبوا جميعهم بتكييف التهم الموجهة الى عدد من المتهمات في هذا الملف وبينهم المتهمة الرئيسية وزوجها الى جانب متهمات أخريات غالبيتهن ادمينات في مجموعة الخير الوهمية، وذلك بفصل ملفهم عن باقي ملفات المتهمات والمتهمين الآخرين في هذه القضية حيث تقدم الدفاع بملتمس متابعة المتهمات الرئيسيات بتهمة الاتجار في البشر نظير الاعمال الاجرامية التي ارتكبوها والتي راح ضحيتها عدد من النساء بينهم أكثر من ثلاث نساء أقدمن على الانتحار قبل أسابيع.
مرافعة المحامين حول توجيه تهمة الاتجار بالبشر واجهها وكيل الملك بالمحكمة حيث منحه قاضي التحقيق الكلمة للتدخل، مبرزا تمسكه بصفته ممثلا للحق العام بكون الفعل الإجرامي المرتكب من قبل المتهمات هو « جنحة » ولا يرتقي الى « جناية »، وبالتالي دعا إلى إسقاط تهم الاتجار بالبشر بحق المتهمات في الملف، وهو الأمر الذي سايره فيه رئيس الجلسة، الذي أكد أن فصول متابعة المتهمين والمتهمات تم الفصل فيها من قبل النيابة العامة بابتدائية طنجة وكذا قاضي التحقيق الذي أكد أنه تابع ووقف على كل التفاصيل الخاصة بالملف منذ أن أحيل عليه قبل أشهر.
إقرأ أيضا : «مجموعة الخير» .. قصة أكبر عملية احتيال في المغرب
واستأنفت جلسة الحكم التي تتخللها فترات استراحة قصيرة، من أجل إسدال الطور الأول من محاكمة المتهمين المتابعين في هذا الملف الذي يحظى باهتمام كبير وطنيا ودوليا، حيث ينتظر أن يتم النطق بالأحكام الصادرة بعد المداولة خلال الساعات المقبلة، في وقت كشفت فيه مصادر لـLe360 بأن شكايات جديدة ما تزال تتقاطر على قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، وهي الشكايات التي تكشف تورط « أدمينات » جدد في المجموعة إلى جانب أشخاص آخرين من بينهم المتهمين الماثلين أمام القضاء.
تجدر الإشارة الى أن المتهمين والمتهمات في هذا الملف يواجهون تهما ثقيلة بينها: النصب وخيانة الأمانة، تلقي الأموال من الجمهور، القيام بعملية الائتمان بصفة اعتيادية دون اعتماد قانوني، الدعوة لجمع تبرعات دون ترخيص، توزيع مساعدات دون تصاريح من السلطات المعنية المختصة.
