وذكر قياديو الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، في ندوة عقدت صباح اليوم الجمعة 12 يناير 2024 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء أن «قطاع الجماعات الترابية من القطاعات الحيوية نظرا للدور الذي تلعبه الجماعات الترابية لدى مجالس الجهات، ومجالس العمالات والأقاليم، والجماعات في تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين».
وأوضح مسؤولو الجامعة أن على رأس الخدمات التي يقدمها قطاع الجماعات الترابية يأتي « وضع برنامج التنمية الجهوية PDR ووضع برامج عمل الجماعات وتتبع تنفيذها، السهر على تدبير الجبايات الجماعية، تتبع المشاريع، تمكين المرتفقين من الوثائق الضرورية (الحالة المدنية، تصحيح الامضاء ....) جمع النفايات النظافة، الإنارة العمومية المساحات الخضراء، الطرقات والشوارع نقل المرضى، نقل ودفن الموتى، رخص التعمير، الرخص التجارية، محاربة الأوبئة والارتباط اليومي باحتياجات أساسية للساكنة من حيث الإشراف على مرافق عمومية كأسواق الجملة للخضر والفواكه والسمك، المجازر أسواق أسبوعية، مسابح عمومية».
وأضاف ممثلو الجامعة أن «مجمل هذه الخدمات يباشرها موظفات وموظفون وأعوان الجماعات بمختلف أصنافهم ورتبهم الإدارية، في مقابل هذه المهام والاختصاصات المتعددة والصعبة أحيانا، نجد أغلبهم في الدرك الأسفل من حيث الأجور والتعويضات، ومن حيث ظروف وشروط العمل مقارنة مع قطاعات أخرى في الوظيفة العمومية».
من جهته، سجل عبد الهادي الزاهيدي، عضو مكتب الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، في تصريح لـ Le360 « تجاهل وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية لمعاناة الشغيلة الجماعية، وعدم الاستجابة لأبسط حقوقها المشروعة، خاصة مع كثرة المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقها، بحكم أن الجماعات الترابية اضافة الى خدمات القرب التي تقدمها فهي مطالبة بلعب أدوار تنموية على جميع المجالات».
وانتقد الكاتب العام الجهوي بالدار البيضاء – سطات، «غياب حوار مباشر مع وزير الداخلية وتفويض ذلك للمدير العام للجماعات الترابية»، منبها إلى «غياب منهجية واضحة ومتفق عليها وبأجندة زمنية محددة لاستئناف الحوار الاجتماعي».
وأشار المتحدث، إلى «تدني مستوى الأجور بحيث لا زالت فئة عريضة راتبهم 3500 درهم، في ظل الارتفاع المهول والمتواصل لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية».
يذكر أن الجامعة أعلنت عن إضراب وطني لثلاثة أيام 16 و17 و18 يناير الجاري مع الحضور لمقرات العمل والانسحاب وخوض أشكال احتجاجية حسب وضعية كل إقليم. كما تعتزم خوض إضراب وطني أيام 30 و31 يناير وفاتح فبراير مع وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم 31 يناير الجاري.
