وأوردت يومية «الصباح»، في عددها لنهاية الأسبوع، أن عدة شكايات رفعت إلى جهات سيادية وقضائية عليا، نبهت إلى وجود منظومة فساد متخصصة في تحريف واستعمال هويات أموات في السجلات التجارية لشركات كبرى تستفيد من المال العام، مشيرة إلى أن هذه المنظومة متغولة داخل إدارات ومؤسسات الدولة التي تصدر السجلات التجارية وتمارس ضغوطا تحول دون تحيين هذه السجلات، ووفقا للقانون بشكل دوري بإسقاط من فارقوا الحياة وتعويضهم بالمسيرين الحاليين.
وأضافت الجريدة أن هذا التحايل يهدف إلى استغلال اسم المسير المتوفى، سيما إذا كان شخصية عمومية شهيرة في عمليات اختلاس للمال العام، عبر التلاعب في إنجاز مشاريع تنموية مدعمة من قبل الدولة، إضافة إلى تهرب ضريبي وجمركي بالملايير، وفي حال افتضحت هذه التلاعبات، تصبح أي متابعة قضائية من العدم، لأن هذه الخروقات تمت باسم شخص فارق الحياة.
ورغم أن تحيين السجلات التجارية للشركات مرتبط بشكل وثيق مع إدارات الرقابة المالية، من قبيل مديرية الضرائب التي تراقب بشكل خاص التصريحات الضريبية للشركات المستفيدة من المال العام، في إطار تنزيل سياسات وطنية ذات أبعاد تنموية وسوسيو اقتصادية، تقول الصحيفة، إلا أن الشكايات المذكورة، أثبتت أن بعض السجلات التجارية المحسنة والمستخرجة في أكتوبر 2025 تعرف قصورا رقابيا وإداريا وجبائيا خطيرا، لأنها ما زالت تحتفظ باسم مسيرين موتى منذ سنوات.
وإلى جانب تورط منظومة فساد إداري في عدم تحيين المعلومات الخاصة بالشركات بشكل دوري وسنوي وفق القانون، يشير المصدر ذاته، أكدت الشكايات وجود تقصير على مستوى المحاكم، من خلال قبول النظر في الدعاوى والقضايا التي تكون طرفا فيها، دون التأكد من قانونية وثائق الشركات وهويات مسيريها في السجلات التجارية، سيما أن بعض الشركات تعود ملكيتها لشخصيات عمومية شهيرة، تم الإعلان عن وفاتهم منذ سنوات في مختلف المنابر الإعلامية، ومع ذلك ما زالت أسماؤهم مدونة في سجلات شركاتهم التجارية إلى اليوم.
