وتوقف المكتب التنفيذي للنقابة على ما صفه بـ«عدم جدية الحكومة في تعاطيها مع الملف الاجتماعي وتنصلها من تنفيذ التزاماتها الاجتماعية اتفاق 30 أبريل 2022 ومحاباتها للرأسمال الريعي الاحتكاري».
وعبر المكتب التنفيذي في بلاغ له عن رفضه «تملص الحكومة من التزاماتها الموقعة عليها في اتفاق 30 أبريل 2022»، مطالبا بـ«تنفيذ بنود ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي وعدم إخضاع ذلك لمنطق المقايضة».
ودعت المركزية النقابية الحكومة إلى «التدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين من الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات وأسعار المواد الأساسية».
وانتقدت النقابة ما وصفته بـ«استمرار الاحتقان والتوتر الاجتماعي نتيجة الاختيارات اللاشعبية للحكومات المتعاقبة وتغول الفساد وكذلك تجاهل الحكومة الحالية لمطالب الشعب المغربي وحاجياته الأساسية من خلال غض الطرف عن استشراء الفساد المصاحب لاقتصاد الريع من خلال الاحتكار والتفاهمات حول أسعار المحروقات نموذجا».
وكانت الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية قد وقعت، في 30 أبريل 2022، على محضر اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي. ويغطي محضر الاتفاق الفترة ما بين 2022 و2024.
وتطالب المركزيات النقابية بـ«التعجيل بتنفيذ مقتضيات الميثاق الاجتماعي ومضامين اتفاق 30 أبريل 2022، وخصوصا الإجراءات المرتبطة باحترام الحريات النقابية، وتحسين الدخل وحماية القدرة الشرائية، وحل النزاعات الاجتماعية، وعدم المس بمكتسبات التقاعد».
