وقال عبد الله اغميمط الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، في تصريح لـ Le360 إن « الحكومة أغلقت باب استكمال الحوار مع الجامعة بمبرر استمرار دعوتها للإضراب يومي الخميس والجمعة المقبلين »، مضيفا: « أعطينا مهلة للحكومة للتدقيق في العرض الحكومي لكننا تفاجئنا برد الحكومة بإغلاق باب الحوار والتنصل من التزاماتها تجاه الجامعة في مسلسل الحوار الاجتماعي ».
وتابع المتحدث: « الحكومة اشترطت تعليق الإضراب الوطني الذي دعونا إليه يومي الخميس والجمعة المقبلين قبيل التدقيق والتفاوض والحسم في نقاط العرض الذي قدمته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي »، مردفا: « الضمانات الحقيقية في التفاوض هي المحضر هل نحن وقعنا محضر ولم نلتزم به إن الحكومة هي التي لم تلتزم وأرادت أن ننخرط في اجتماع مع النقابات الأربع وكأن الهدف هو عقد الاجتماعات »، مشددا: « الهدف هو حل المشاكل العالقة ووضع تفاوض حقيقي »، مردفا: « فعلا انطلق التفاوض وكانت هناك إشارات إيجابية لكن المسلسل لم يستكمل وهذا مؤسف ».
من جهته، وجه محمد تامر، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ انتقادات حادة للتنسيقيات التعليمية الداعية إلى الإضراب، واصفا ما يجري في الساحة التعليمية بالمغرب بـ « العبث ».
وقال رئيس فرع الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بجهة الدار البيضاء – سطات، في تصريح لـ Le360، إن: « ما يقع مس بحقوق التلاميذ »، متسائلا: « لم يحدث أن شهدنا عبر التاريخ موسما دراسيا بهذا الاضطراب ما نعيشه حاليا وضع استثنائي وغير مسبوق ».
وأضاف المتحدث: « هل يعقل أخلاقيا وإنسانيا أن يتم حرمان التلاميذ من حقهم في التمدرس طوال هذه المدة وجعلهم رهينة للمزايدات والمساومة ».
ودعا المتحدث إلى « تغليب المصلحة العليا للوطن ولأبناء الفئات الهشة والمقهورة التي تضررت من هذه الوضعية غير المسبوقة »، داعيا الحكومة إلى « عقد اجتماع عاجل مع الفيدرالية الوطنية لدراسة السبل الكفيلة للخروج من هذا الوضع المتأزم ولمناقشة مطالب الأمهات والأباء وعلى رأسها توفير تعليم جيد، احترام الزمن المدرسي وتوفير مدرسین ومدرسات ذووا كفاءات عالية وتكوين عال ».
هذا ويطالب التنسيق الوطني للتعليم بـ « سحب النظام الأساسي وإعادته إلى طاولة الحوار من جديد وإسقاط التعاقد وإدماج كافة الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية وتنفيذ الاتفاقات السابقة الموقعة مع الحكومة والوزارة الوصية على القطاع وتسوية كل الملفات العامة والفئوية واسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربات والمضربين الزيادة في الأجور والمعاشات بما يضمن العيش الكريم ».
