النقاش حول حرية الولوج إلى الخدمات الفندقية بدأ يؤتي ثماره بالفعل. فقد أكد مصدر مأذون، في اتصال مع Le360، أن المعلومات التي راجت مؤخرا في القطاع بشأن رفع القيود الضمنية التي تفرض، على وجه الخصوص، تقديم عقد الزواج لأي زوجين يرغبان في الحصول على غرفة في فندق. الشيء نفسه ينطبق على الحظر، غير المكتوب هو الآخر، المفروض على المرأة المحرومة من حجز غرفة في فندق في المدينة التي تقيم فيها. وقد تم بالفعل إلغاء هذين العائقين، كما أكد مصدرنا.
وبالإضافة إلى طبيعتها التقييدية لبعض الحريات، فإن هذه الإجراءات عفا عنها الزمن وأصبحت متجاوزة. «إذا تم احترام هذه الإجراءات بصرامة من قبل المؤسسات الفندقية، فإنه لم يكن هناك ما يمنع على الإطلاق شخصين، سواء كانوا متزوجين أم لا، من اللجوء إلى إير بي إن بي أو الشقق الفندقية أو الاستوديوهات المستأجرة لليوم في المدن الرئيسية. بالإضافة إلى المنافسة غير الشريفة التي تمثلها هذه العروض لأنشطتنا، هناك خطر أكبر، ألا وهو سلامة الزبناء. والقضايا المعروضة على العدالة تكشف أحيانا عن العنف والجرائم الأخرى التي قد تحدث في هذه الأماكن»، بحسب ما أكده أحد مهنيي القطاع.
يشار إلى أنه لا يوجد قانون أو نص تشريعي يمنع الزوجين من حجز غرفة واحدة في فندق، أو يمنع امرأة لوحدها من حجز غرفة فندقية في مدينة إقامتها. وأوضح محاورنا قائلا: «حتى الآن، كانت التعليمات شفهية تماما. وهذا لا يمنع حدوث بعض الإزعاجات، بما في ذلك للأزواج الذين نسوا أو أضاعوا عقد زواجها».
وقد كان الكاتب الطاهر بن جلون شاهدا على ذلك في مدينة الرباط. وقع المشهد في أحد فنادق العاصمة. «ذهبت لملاقاة أحد الأصدقاء لتناول العشاء. وجدت الزوجة جالسة على مقعد في الصالة وحقيبتها بجانبها. أصبت بالدهشة. أخبرتني أن زوجها، الذي أقام في الفندق في اليوم السابق، خرج لقضاء غرض ما وهي تنتظره لأن مكتب الاستقبال رفض منحها مفتاح الغرفة حتى تظهر عقد زواجها. السيدة جاوزت الخمسين سنة. حاولت بدون جدوى أن تشرح لهم أنها لا تحمل معها هذه الوثيقة في حقيبتها، خاصة أن تاريخ الزواج يعود إلى نحو ثلاثين عاما. وصل الزوج، فاحتج وتتسبب في فضيحة صغيرة بدون جدوى»، هذا ما كتبه الطاهر بن جلون في أحد أعمدته بـLe360.
أما القيود المفروضة على النساء فهي بكل بساطة عبثية ولا تخضع لأي قانون ولا لأي منطق. وأوضح قائلا: «إنه فعل تمييزي، في حين أن الدستور واضح بشأن المساواة بين الجنسين في المغرب».
تصحيح في اتجاه الشرعية
يوم الثلاثاء 21 ماي، أمام مجلس المستشارين، لم يقل وزير العدل عبد اللطيف وهبي إنه أكد ذلك. بالنسبة له، لا يوجد أساس قانوني لتبرير مثل هذه الإجراءات. وأضاف قائلا: «20 عاما وأنا أبحث عن السند القانوني الذي يدعم طلب هذه الوثائق، ولم أجده، إن من يطلب هذه الوثائق مخالف للقانون»، مشيرا إلى أن هذا يعد انتهاكا للحياة الخاصة للأفراد، وبالتالي انتهاكا للقانون. أما اشتراط شهادة تثبت أن المرأة لا تقيم في المدينة التي ترغب في حجز غرفة فندق فيها، فهو أمر «تمييزي» و«غير مبرر» على الإطلاق.
إن رفع هذا الحظر ليس في نهاية المطاف سوى عودة للأشياء إلى طبيعتها، وتصحيح طال انتظاره في اتجاه تعزيز الشرعية. في انتظار أن تتبعها أخرى.
