وقررت الغرفة السالفة برئاسة المستشار محمد بن معاشو، تأخير الملف إلى جلسة 9 فبراير المقبل، وذلك بسبب تزامن جلسة اليوم مع الإضراب الذي يخوضه المحامون.
وكان قاضي التحقيق قد أحال الطبيب المعني على غرفة الجنايات الابتدائية، بعد توقيفه من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس في أعقاب شكايات ومعطيات تم تجميعها خلال البحث التمهيدي، تفيد تورطه في ممارسات غير قانونية مست حقوق مرضى كانوا يتابعون علاجا داخل عيادته، بصفته طبيب مختص في الاضطرابات العقلية والنفسية ومحاربة الإدماج.
وكشفت التحقيقات الأولية أن الطبيب، بمساعدة قريب له ووسطاء آخرين، يشتبه في استغلال عدد من المريضات النفسيات اللواتي كن يتابعن علاجهن في عيادته، وهو الملف الذي فجرته الزوجة السابقة للطبيب، قبل أن يدخل على خطه كل من النيابة العامة المختصة وعناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
جدير بالذكر أن المحكمة كانت قد ضمت في جلسات سابقة ملفات خمسة متهمين آخرين يتابعون بدورهم بصفتهم مشاركين أو وسطاء إلى الملف الأصلي، ليصبح العدد الإجمالي للمتابعين سبعة أشخاص، كل حسب المنسوب إليه من أفعال.
ويواجه المتهمون مجموعة من التهم الجنائية والجنحية الثقيلة، من بينها «الاتجار في البشر، والتواطؤ في استغلال الهشاشة، التعاطي للمخدرات الصلبة وحيازتها وتسهيل استعمالها من قبل الغير»، وذلك في انتظار استكمال مسطرة المناقشة خلال الجلسة المقبلة المقررة في 9 من شهر فبراير المقبل.
