وحسب تفاصيل الخبر الذي تناولته جريدة « الصباح » في عددها ليوم غد الثلاثاء 27 فبراير 2024، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن المشتبه فيه متزوج ويبلغ من العمر 29 سنة، يقطن بحد السوالم، ومتورط في قضية إجرامية تتعلق باغتصاب قاصر تبلغ من العمر 17 سنة.
وأضافت الجريدة استنادا لمصدرها، أن الموقوف استغل صغر سن الضحية وقصر إدراكها للتغرير بها باسم الزواج، لتنفيذ مخططه الإجرامي في استباحة جسدها واستغلالها جنسياً، إذ بعد التعارف الأولي عرض عليها القيام بنزهة للتعرف على بعضهما أكثر، قبل أن يستدرجها إلى منطقة خلاء إذ بمجرد الاستفراد بها تفاجأت الضحية بتحرش الرجل بها وتحسس مفاتنها، إذ حاولت صده، قبل أن تصدم بتحوله إلى وحش بشري بالانقضاض عليها وتجريدها من ملابسها والشروع في اغتصابها .
وذكرت مصادر متطابقة لجريدة الصباح، أن افتضاح الواقعة فجر معطيات صادمة، تمثلت في استعانة المتزوج بنادلة تعمل بمقهى شعبي لاستدراج ضحاياه وتسهيل تنفيذ مخططات الاعتداء عليهن جنسيا.
وأوردت الجريدة في خبرها، أن التحقيقات كشفت أن النادلة اختارت التوسط للجاني والضحية للتعارف باسم الزواج، الذي تبين أنه مشروع وهمي، لاستدراج الضحايا، حيث افتضحت القضية، إثر قرار الضحية التقدم بشكاية إلى مصالح الدرك الملكي بعد أن أطلق الجاني سراحها إثر قضائه وطرها منها ، معتقدا أن خوفها من تداعيات الفضيحة وعقاب والديها سيمكنانه من الإفلات من العقاب ومواصلة استغلالها جنسيا.
وخلال الاستماع إلى القاصر، تورد الجريدة، بحضور ولي أمرها ، كشفت لعناصر الدرك الملكي بحد السوالم تورط المشتبه فيه في قضية الاعتداء الجنسي عليها ، بعد أن استدرجها باسم الزواج لربط علاقة عاطفية، ليتم إشعار النيابة العامة التي أمرت المصالح الدركية بإيقاف المشتبه فيه.
وأشارت الجريدة في خبرها، أنه وبتنسيق مع الضحية، تم نصب كمين محكم للإيقاع بالمشتبه فيه وتجنب فراره إذ أوهمته القاصر عبر الاتصال به بأنها ترغب في ملاقاته، وهو ما استجاب له دون تردد، اعتقادا منه أنها ستصبح لعبة في يديه، قبل أن يصدمه محاصرته من قبل رجال الدرك الملكي، الذين شلوا حركته و اقتادوه للتحقيق معه حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.
وختمت الجريدة خبرها، أنه ومواصلة لإجراءات البحث تم التوصل إلى هوية شخص آخر لم تكن سوى نادلة تشتغل بمقهى شعبي، وهي المعطيات التي استنفرت عناصر الدرك الملكي، ومكنت من إيقاف المشتبه فيها، حيث تقرر إيداع المشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف النيابة العامة عليه لكشف ملابسات وقوعه ولتحديد عدد الضحايا في انتظار انتهاء مجريات البحث لإحالة الموقوفين على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات لاتخاذ المتعين.
