واعتبر السكان، حسب الخبر الذي أوردته يومية « الأخبار » في عددها ليوم غد الخميس، أن « عقل السيارات التي لم يؤدي أصحابها إتاوات للشركة، هو تحقير لمقررات قضائية وتضييق على حرية التجوال التي يكفلها الدستور »، على حد تعبير المشتكين.
وأضافت اليومية أن السكان المتضررين توجهوا أيضا بشكاية إلى ولاية الرباط، طالبوا من خلالها بالتراجع عن قرار الشركة والمجلس، معتبرين أن « القضاء كان قد حسم في هذا الأمر بحكم حامل لحجية الشيء المقضي به، وبعدم قانونية قرارات الشركة ».
وأشارت اليومية إلى أنه بالرغم من صدور حكم قضائي نهائي يقضي بمنع « الصابو »، فإن الشركة تواصل عقل السيارات، فيما تواصل العمدة رفض كل طلبات فيدرالية اليسار بإدراج نقطة بجدول أعمال المجلس تتعلق بمناقشة وضعية الشركة، التي كان زوجها رئيسا لمجلس إدارتها.




