وأصدرت المحكمة حكمها بعد المداولة بالسجن 8 سنوات في حق المتهم الأول، فيما وزعت أحكاما تراوحت بين السنة وثلاثة سنوات حبسا نافذا في حق متهمين اثنين، وذلك بعد متابعتهم بتهم النصب والاحتيال والتزوير في مقررات رسمية، وانتحال صفة، واستعمال هويات مزورة.
وخلال الجلسة اعتبرت هيئة الحكم أن القضية جاهزة، حيث حضر المتهمون في حالة اعتقال إلى جانب محاميهم ومحامي الطرف المدني إلى جانب حضور الضحايا البالغ عددهم ثمانية أشخاص. وبعد الاستماع إليهم منح رئيس الجلسة الكلمة للمحامين كما استمع لبعض أقوال الضحايا والذين أكدوا جميعهم علاقة المتهمين بعمليات النصب التي تعرضوا لها.
وتعود فصول هذه القضية لمنتصف سنة 2022، حيث حاصر بعض الضحايا المتهم الأول بمنطقة العوامة بني مكادة بطنجة، ليسقط تباعا باقي المتهمين في قبضة الشرطة حيث جرى التحقيق معهم في هذا الملف المثير للجدل بعد تمكنهم من الإيقاع بضحاياهم عبر ايهامهم بالحصول على بقع أرضية تخص شركة العمران إلى جانب الحصول على محلات تجارية وفيلات وشقق.
ووفقا لتحقيقات النيابة العامة، فقد تبين أن المتهم الأول والمتورط الرئيسي في الملف كان يشغل سابقا منصب عون سلطة بحي رأس المصلى بطنجة، وأنه أوهم بعض ضحاياه بأنه صديق « مستشار ملكي » قبل مدهم بوثائق وملفات مزورة، ليتمكن من النصب على 5 ضحايا في مبالغ مالية فاقت الـ450 مليون سنتيم على شكل دفوعات.
وخلال التحقيقات اعترف المتهم بأنه تسلم ما بين 23 مليون سنتيم و120 مليون سنتيم على شكل دفوعات من قبل عدد من الضحايا على مدار سنة كاملة، قبل أن ينصب له أحد الضحايا كمين خاص بمنطقة العوامة ويتم إيقافه من قبل مصالح الأمن والتحقيق معه ليتم اعتقال باقي المتورطين في الملف.
وكان المتهمون يوهمون الضحايا بالاستفادة من بعض المحلات التجارية بالمنطقة الصناعية للأنشطة الاقتصادية بطنجة، إلى جانب الاستفادة من بعض أراضي شركة العمران والاستفادة من معامل وتجزئات سكنية، وذلك بعد الادعاء أنهم تربطهم علاقات صداقة مع مستشار ملكي، ومسؤولين وموظفين بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة.
