وجاء قرار التأجيل الصادر عن الهيئة القضائية برئاسة المستشار محمد بن معاشو، استجابة لملتمس دفاع المتهمين، الذي التمس مهلة إضافية للاطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفوع اللازمة قبل الشروع في مناقشته.
وكان قاضي التحقيق قد أحال الطبيب المعني على غرفة الجنايات الابتدائية، بعد توقيفه من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس في أعقاب شكايات ومعطيات تم تجميعها خلال البحث التمهيدي، تفيد تورطه في ممارسات غير قانونية مست حقوق مرضى كانوا يتابعون علاجا داخل عيادته.
وكشفت التحقيقات الأولية أن الطبيب، بمساعدة قريب له ووسطاء آخرين، يشتبه في استغلال عدد من المريضات النفسيات اللواتي كن يتابعن علاجهن في عيادته، وهو الملف الذي فجرته الزوجة السابقة للطبيب، قبل أن يدخل على خطه كل من النيابة العامة المختصة وعناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
وخلال جلسة اليوم، قضت المحكمة بضم ملفات خمسة متهمين آخرين يتابعون بدورهم بصفتهم مشاركين أو وسطاء إلى الملف الأصلي، ليصبح العدد الإجمالي للمتابعين سبعة أشخاص، كل حسب المنسوب إليه من أفعال.
ويواجه المتهمون مجموعة من التهم الجنائية والجنحية الثقيلة، من بينها « الاتجار في البشر، والتواطؤ في استغلال الهشاشة، التعاطي للمخدرات الصلبة و حيازتها وتسهيل استعمالها من قبل الغير »، وذلك في انتظار استكمال مسطرة المناقشة خلال الجلسة المقبلة المقررة في 22 دجنبر الجاري.
