وقال المسؤول الحكومي، أمس الأربعاء، خلال افتتاح الدورة 14 للمعرض الدولي للتمور بأرفود إن «هذه المعطيات المسجلة يؤكد أن مناطق الواحات استعادت حيويتها وعافيتها».
وأوضحت وزارة الفلاحة، في بلاغ لها، بمناسبة افتتاح الدورة 14 للمعرض الدولي للتمور بأرفود أن « هذا الإنجاز الذي يعتبر وهو الأعلى الذي تم تسجيله في المغرب يفسر بتوفر ظروف مناخية مواتية لنمو زراعة النخيل، لا سيما في جهة درعة تافيلالت، التي لا تزال تمثل أهم منطقة إنتاجية، تقدر بـ 76 % من الإنتاج الوطني، تليها جهتي سوس ماسة والجهة الشرقية بنسبة 11% لكل منهما ».
بالفعل، يضيف المصدر ذاته، مكنت درجات الحرارة الشتوية المعتدلة المسجلة في هذه المناطق، نخيل التمر، منن تبديد إجهاده الحراري.
من ناحية أخرى، أدت الفترة الحارة الطويلة، إلى جانب التساقطات المطرية خلال شهري مارس وأبريل (المتزامنة مع مرحلة الإزهار)، إلى تحسين عملية العقد ونضج الثمار.
وأشارت الوزارة إلى أن سلسلة نخيل التمر تشكل ركيزة اقتصادية واجتماعية وبيئية للمغرب، إذ يدر القطاع رقم معاملات سنوي يصل إلى 2 مليار درهم وما يقارب 3,6 مليون يوم عمل.
ويوفر بشكل مباشر أو غير مباشر سبل العيش لحوالي 2 مليون مغربي، ويساهم في الحد من الهجرة القروية، مع الحفاظ على المهارات المتوارثة عبر الأجيال والتراث الثقافي المعترف به على الصعيد الدولي.
على المستوى البيئي، يردف المصدر ذاته، يخلق نخيل التمر مناخا محليا ملائما للنظام الفلاحي الواحي، كما يلعب دورا رئيسيا في مكافحة التصحر.
وأكدت الوزارة أنه بفضل الجهود المبذولة في إطار مخطط المغرب الأخضر ثم استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، انتقلت المساحة المخصصة لنخيل التمر من 50.900 هكتار سنة 2008 إلى أكثر من 69490 هكتار في 2025، أي بتقدم يفوق 36 في المائة.
خلال نفس الفترة، سجل الإنتاج ارتفاعا بلغ حوالي 77 %، منتقلا من 90.400 طن إلى 160000طنا في 2025، مردفة: « مما يؤكد دينامية القطاع وقدرته على الصمود رغم الإكراهات المناخية والمائية خلال السنوات الأخيرة ».
