وقد حضر هذا اللقاء ما يفوق 1000 مشارك من مختلف الفئات والهيئات المنتخبة، والسلطات المحلية، والمصالح اللاممركزة والأكاديميين والخبراء والفاعلين الاقتصاديين وممثلي المقاولات الخاصة، والمجتمع المدني، إضافة إلى تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية والتكوين المهني.
وحسب بلاغ توصل Le360 بنسخة منه، فإن «هذا اللقاء التشاوري يشكل محطة أساسية وبارزة ضمن مرحلة الإنصات الواسع التي دعت إليها التوجيهات الملكية السامية، بهدف اعتماد مقاربة جديدة للتنمية تقوم على التشاور المباشر مع الساكنة، وتوسيع دائرة المشاركة لتشمل جميع المكونات المحلية، بما يضمن عدالة مجالية فعلية ويُسرّع من وتيرة التنمية على مستوى الإقليم».
في الجلسة الافتتاحية، أكد العامل أنّ «هذا الورش الوطني الهام يقوم على الاستماع الميداني، والتفاعل الإيجابي مع انشغالات الساكنة، واعتماد التشخيص الدقيق كأساس لبناء برامج واقعية، قابلة للتمويل والتنفيذ، وذات أثر اجتماعي واقتصادي ملموس. داعيا إلى تعبئة جماعية ومسؤولة تُسهم في وضع تصور متكامل يجعل المواطن في قلب العملية التنموية».
وأكد المتحدث أنه «سيتم الاشتغال عبر لجان تقنية موضوعاتية تشتغل بتنسيق تام على محاور تشمل: التشغيل والأنشطة الاقتصادية والتعليم والصحة والماء، والتأهيل الترابي المندمج. وستتكلف هذه اللجان بتحويل خلاصات التشخيص، والاقتراحات التي سيتم التوصل بها من خلال المنصة الرقمية المفتوحة للعموم، التي تم إحداثها لتمكين المواطنات والمواطنين من تقديم آرائهم واقتراحاتهم بشكل مباشر، إلى مشاريع وبرامج ذات جدوى وأولوية».
وأبرز البلاغ أنّ المرحلة المقبلة ستهُمّ «عقد ورشات تشخيصية وتفاعلية لتحليل المؤشرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، ودراسة مستوى الخدمات العمومية، ورصد الفوارق المجالية، وتقييم المشاريع المنجزة أو المتعثرة، بما يسمح بوضع رؤية ترابية متكاملة تستجيب فعلاً لأولويات ساكنة إقليم الرحامنة».
وتميز هذا اللقاء بتدخلات مثمرة وغنية، جسدت بالفعل انشغالات وانتظارات المواطنين بمختلف فئاتهم، وخاصة التلميذات والتلاميذ الذين قدموا مقترحات هادفة ورؤى مبتكرة تعكس الوعي المتزايد للجيل الصاعد بقضايا التنمية بالإقليم. وقد شكلت هذه المساهمات قيمة مضافة للنقاش، ورسخت روح الانفتاح والاستماع التي يقوم عليها هذا الورش الوطني.
تكمن أهمية الانخراط الجماعي في هذا الورش الوطني الكبير في كونه فرصة تاريخية لإعطاء دفعة قوية للتنمية الترابية، وتعزيز جاذبية الإقليم، والرفع من قدرته على خلق الثروة وفرص الشغل، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
