وعبرت الفيدرالية المذكورة عن رفضها « إقحام التلميذ من طرف بعض الفئات في خلافاتها المطلبية مع وزارة التربية الوطنية، منبهة أن «ذلك ينعكس سلبا على التلميذ الحلقة الأضعف في المنظومة، والذي يعد العبث بمصيره ومصالحه خطا أحمر لا يجب تجاوزه».
وعبرت الفيدرالية عن رفضها «القوي لحرمان التلاميذ من بيانات نقطهم المستحقة والتي تعد ثمرة جهد مادي ومعنوي ساهمت فيه الأسر والتلاميذ عبر تضحيات جسام»، مضيفة أن «حرمان التلميذة والتلميذ من نقطة الفرض أو الامتحان يترتب عنه إحباط نفسي يؤدي إلى نفوره من المواد الدراسية وضعف استعداده للاستحقاقات المقبلة».
وأضافت الفيدرالية أن «العديد من مجالس الأقسام لن تنعقد لتقييم نتائج التلاميذ خلال الأسدوس الأول نظرا لأن نسبة عالية من النقط غير مدرجة في منظومة مسار، فيكفي أن لا تدرج نقطة مادة واحدة حتى يصبح من المستحيل الحصول على مستخرج النقط الذي يحتوي على معدل الدورة ».
ونبهت الفيدرالية أن الأمر «يترتب عنه آثار نفسية وإدارية وتنظيمية خاصة بالنسبة للمستويات الإشهادية والنهائية التي تستعمل هذه المستخرجات في الترشح للمدارس والمعاهد الوطنية والدولية ذات الاستقطاب المحدود».
إشادة بالاتفاق الوزاري
ونوهت الفيدرالية بما اعتبرته «أجواء الانفراج الايجابية التي خلفها اتفاق 14 يناير 2022 بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية»، متمنية أن «تكون مخرجاته في صالح التلميذات والتلاميذ على مستوى جودة التحصيل الدراسي والحد من هدر الزمن المدرسي».
إقرأ أيضا : بنموسى: محضر الاتفاق يعد "منعطفا" في مسار إصلاح المدرسة العمومية
يذكر أن رئيس الحكومة كان قد أشرف، السبت 14 يناير المنصرم، على مراسيم توقيع اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بخصوص مبادئ النظام الأساسي المرتقب.
ووقع الاتفاق كل من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، الوزير المكلف بالمالية فوزي لقجع، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.
ووقع محضر الاتفاق من النقابات كل من الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT، فيما قاطعت الجامعة الوطنية للتعليم FNE الاجتماع.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، بأن توقيع محضر اتفاق يشكل «وفاءً من الحكومة بأحد أهم التزاماتها، والتي تعتبر تحفيز مكونات الأسرة التعليمية مدخلا أساسيا لإصلاح المدرسة العمومية، خدمة للتلميذ والأسر المغربية».
ويتضمّن محضر الاتفاق جزئين أساسيين، الأول يتعلق بالملفات والقضايا المتوافق بشأنها، والثاني يخص التزامات الأطراف، وتستهدف الملفات المتوافق بشأنها.
ويتعلق الأمر، وفق البلاغ ذاته، بـ«الحفاظ على المكتسبات، بما في ذلك الحفاظ على الأطر الحالية، مع العمل على خلق وإحداث أطر جديدة، وتوحيد السيرورة المهنية لكل الأطر، وخلق المنافذ والجسور بين مختلف هذه الأطر والهيئات».
وينص الاتفاق على «إرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام بين مختلف الهيئات، وتضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموظفين، والارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لجميع الموظفين».
كما ينص على «تقييم الأداء المهني بناء على معايير موضوعية وقابلة للقياس، وتخليق الممارسة المهنية داخل المنظُومة التربوية، وتأمين الزمن المدرسي وزمن التعلمات».
ووفق المصدر ذاته، فإن الاتفاق يشمل «إقرار نظام جديد لحفز الفريق التربوي والإداري بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ذات التميز، وإدراج مهام الإدارة التربوية والإدارة المدرسية ضمن مقتضيات النظام الأساسي الجديد».
