وأوردت يومية « الأخبار » في عددها ليوم الجمعة 22 غشت 2025، أنه وبعد انتهاء الجرافات من الأشغال بسوق الحبوب والقطاني بشارع محمد السادس، انطلقت الأشغال في مناطق متفرقة جديدة بالدار البيضاء، لتصل إلى منطقة 2 مارس حيث ينتقد سكان البنايات المعنية بهذه القرارات آليات تنفيذ أحكام غيابية بنزع الملكية.
وأضافت الجريدة أن السلطات المحلية والشركة الوطنية للسكك الحديدية، باشرت عمليات هدم مفاجئة لعدد من المنازل والأسوار، في خطوة تهدف إلى تحرير مساحات واسعة لإضافة سكك جديدة على طول خط القطار فائق السرعة الجديد.
ويطالب المتضررون إلى جانب التعويضات المخصصة بمهلة إضافية، من أجل تنفيذ الأحكام خاصة أنهم يرحبون بالأحكام القضائية لصالح المكتب الوطني للسكك الحديدية.
ولجأت السلطات بمنطقة 2 مارس إلى نزع ملكية حوالي 60 مترا من مباني السكان من أجل فسح المجال أمام خط القطار الجديد، وهو ما تسبب في أضرار جسيمة بالمحلات والمنازل المجاورة ما دفع السكان إلى إخلاء المباني المتضررة، بسبب أعمال الحفر والهدم.
واحتج سكان درب البلدية ضد التعويضات التي عرضتها السلطات عليهم في إطار نزع ملكية عقاراتهم، لإنجاز مشروع القطار فائق السرعة، والمحددة في 10 ملايين سنتيم كتعويض وتعثرت جهود إفراغ العديد من البنايات من السكان بسبب مطالبهم بسكن بديل، معتبرين أن التعويض لا يكفي لتغطية تكاليف الإيجار، أو شراء منزل جديد خاصة لكبار السن الذين يواجهون صعوبات في الحصول على قروض بنكية.
وتلقى سكان عدد من البنايات التي تقع في مسار القطار عالي السرعة عاصمة الاقتصادية، تعليمات من السلطات المحلية بضرورة المغادرة بشكل عاجل، بحيث يعرب العديد من السكان سيما كبار السن عن قلقهم البالغ بشأن قدرتهم على إيجاد سكن جديد بالتعويض المقدم.
