وأوردت يومية «الأخبار»، في عددها ليوم الخميس فاتح فبراير 2024، أن عددا من الفلاحين والمزارعين ومستغلي الأراضي الفلاحية باشروا، قبل أيام، عمليات زراعة هذه الحقول بالبطيخ الأحمر والأصفر، إذ خالف كثير منهم القرار العاملي الذي يقنن هذه الزراعة بنفوذ الإقليم، مما عرض حقولهم للإتلاف.
وأضافت الجريدة أن السلطات المحلية تدخلت بشكل عاجل، حيث أتلفت الجرافات الحقول المغروسة، وأعادت الحالة إلى ما كانت عليه، وتأتي هذه العمليات التي باشرتها السلطات المحلية، تنفيذا للقرار العاملي رقم 34 الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 2022 والقاضي بتقنين استغلال زراعة البطيخ الأحمر والأصفر بنفوذ تراب إقليم زاكورة.
واستنادا إلى القرار العاملي، فإن المساحة القابلة للاستغلال في زراعة البطيخ بنوعيه حددتها السلطات الإقليمية ما بين نصف هکتار وهكتار واحد كحد أقصى لا يمكن تجاوزه.
كما منع القرار العاملي زراعة البطيخ بنوعيه بالمناطق الموجودة بالقرب من حقول لضخ مياه الشرب، والمحددة من قبل اللجنة المحلية، وخصوصا بجنبات وادي درعة على طول الواحات، وقرب الأودية والمناطق المخصصة للتزود بالماء الصالح للشرب.
وعهد إلى اللجنة المحلية بقراءة العدادات الخاصة بالآبار والأثقاب المائية عند بداية الاستغلال، وبشكل دوري لمعرفة الكمية المستخرجة من مياه السقي وتتبع حالة الفرشة المائية، وفي حال عدم احترام المساحة المحددة لزراعة البطيخ الأحمر والأصفر المتفق عليها، والمنصوص عليها في لائحة الفلاحين المصادق عليها، فإن اللجنة المحلية تجتمع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع.
وأوكل إلى لجان محلية تتكون من السلطة المحلية، والجماعة الترابية المعنية والدرك الملكي، والقوات المساعدة، والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات، ووكالة الحوض المائي لدرعة واد نون بكلميم ووكالة الحوض المائي لكير - زيز - غريس بالرشيدية، وممثل عن الفلاحين تنفيذ هذا القرار العاملي، الذي حدد كذلك اختصاصات اللجنة الإقليمية المحددة بموجب قرار عاملي سابق مؤرخ في 4 يونيو 2020، بالتتبع الدقيق لاحترام بنود هذا القرار العاملي وعقد اجتماعات تقييم الوضع على الأقل مرة في الشهر.
ويأتي اتخاذ هذا القرار العاملي، من أجل ضبط الكميات المتوفرة من المياه الجوفية وحسن استغلالها بشكل مضبوط بدل استنزافها في سقي مساحات شاسعة من ضيعات البطيخ الأحمر والأصفر التي تعرف انتشارا كبيرا بتراب الإقليم، وتحقق أرباحا طائلة لفئة محدودة، فيما يكتوي الغالبية من السكان بتداعيات استنزافها للمياه.
يشار إلى أن أغلب جماعات إقليم زاكورة تعاني من شبح العطش الذي يزحف على المنطقة بشكل متسارع، كما أن الجفاف حول مساحات كبيرة كانت تستغل إلى عهد قرب في الفلاحة إلى أراض قاحلة، بسبب ندرة التساقطات.
ويعاني السكان بأغلب مناطق إقليم زاكورة من قلة المياه الصالحة للشرب والتي تعرف انقطاعات شبه يومية بسبب ندرتها، حيث يتم اللجوء إلى تزويد السكان بالتناوب من أجل تقليص حجم الاستهلاك.
