وبحسب الخبر الذي أوردته جريدة «الصباح» في عددها الصادر يوم الأربعاء 15 أبريل، فقد قضت هيئة الحكم أيضا بالإغلاق النهائي لجميع صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وبحذف وإتلاف جميع التسجيلات السمعية البصرية المنشورة على صفحته الرسمية تحت طائلة غرامة تهديدية 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
ووفقا لخبر الجريدة، فقد جاء هذا الحكم بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل وكيل الملك بجنح بت وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص، أو التشهير بهم، والتحريض على ارتكاب جنح جريمة النصب واستغلال النفوذ وإهانة هيئة منظمة، وإهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بمهامهم وإهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ بوقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها، والتهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة ومحاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد بإفشاء أمور شائنة، ومحاولة تهريب مجرم والسب والقذف العلني، ومباشرة بصفة اعتيادية إجراء مساطر قضائية لفائدة الغير دون أن يكون مخولا له قانونا لذلك.
وجاء الحكم على المعني بالأمر على خلفية أفعال تندرج ضمن شكاية تقدم بها رئيس المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة في مواجهته.
وتشير معطيات الملف، وفقا للجريدة، إلى أن المعني بالأمر الذي كان يترأس جمعيات مهتمة بالشأن الحقوقي، تمت متابعته في حالة اعتقال، عقب فتح تحقيق قضائي استند البحث فيه إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، بناء على شكاية تم وضعها لدى وكيل الملك، حيث باشرت الضابطة القضائية أبحاثا وتحريات دقيقة في الموضوع.
وتندرج هذه القضية، حسب ما جاء في خبر الجريدة، ضمن سياق شكايات متعددة، سواء فردية أو صادرة عن هيئات، تضمنت معطيات تفيد وقائع مرتبطة بالتدخل في مساطر قضائية دون سند قانوني، وهو ما اعتبر مسا بسير العدالة وبحقوق الأطراف المعنية بالقضايا المعروضة على القضاء.
وأوضحت الجريدة في خبرها على أنه وخلال جلسة المحاكمة التي استأثرت باهتمام المتتبعين قدم ممثل الحق العام مصطفى جوران في مرافعته والتي دامت ساعة ونصف مختلف عناصر القضية والوقائع المعروضة على أنظار المحكمة، ومبرزا خطورة الأفعال والصفات ذات الصلة بالمجال الحقوقي والقضائي، لما لذلك من أثر مباشر على ثقة المواطنين في منظومة العدالة.
وينتظر، حسب الجريدة، أن تكشف المساطر الجارية في ملفات أخرى مرتبطة بالقضية، عن معطيات إضافية، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مالات هذه القضايا، وما يمكن أن تفرزه من خلاصات تهم تعزيز احترام القانون وضمان حماية حقوق المتقاضين، في إطار من الشفافية وسيادة القانون.
