وضمن التفاصيل، التي اوردتها جريدة الاخبار في عددها ليوم غد الأربعاء، فقد أدانت الهيئة القضائية الدركي، البالغ من العمر 50 سنة، بالسجن النافذ لمدة 15 سنة، فيما وزعت 20 سنة سجنا نافذا بالتساوي على مساعديه، ويتعلق الأمر بمخبر وحارس ليلي.
وكانت هذه الفضيحة، حسب خبر الجريدة، قد تفجرت في يونيو من السنة الماضية حيث استنجد فقيه يقطن بمدينة الخميسات بمصالح النيابة العامة، بعد تعرضه لعملية نصب واحتيال وابتزاز، خطط لها دركي وجرى تنفيذها بإحكام شديد بمساعدة حارس ليلي ومخبر ينحدر من الحي نفسه الذي يقطنه الفقيه.
وأكد الضحية المشتكى، وفقا لما جاء في خبر الجريدة، أن الدركى حل بمنزله بالخميسات منتحلا صفة ضابط بالفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي وهدده باقتياده إلى السجن وتنفيذ المسطرة في حقه، بدعوى أنه تسبب في إلحاق أضرار صحية جد خطيرة بأحد أقربائه بالرباط، بعد تناوله وصفة سلمها له الفقيه عبارة عن مزيج من التعويذات والأعشاب والأدوية الطبيعية.
وحسب الجريدة، فقد طلب الدركي، الذي حضر إلى بيت الفقيه بزيه الرسمي وأصفاده الوظيفية، حسب شكاية الضحية، مبلغ 8 ملايين سنتيم مقابل وقف مسطرة البحث والاعتقال معطيات الملف دائما، انتاب الفقيه شك كبير بعد أن تأكد أنه لم يعالج الشخص الوارد اسمه على لسان الدركي ما دفعه إلى الاتصال بالنيابة العامة، حيث تقاسم معها شكوكه في مواجهة شبكة متخصصة في النصب والاحتيال انتحال صفة، يتزعمها دركي وشخصان آخران، قبل أن تدخل على الخط عناصر الدرك الملكي بسرية الخميسات التي تمكنت في ظرف وجيز من فك لغز هذه الجريمة المثيرة.
وجاء في خبر الجريدة، أن مصالح الدرك بالرباط اعتمدت على معلومات وتحريات دقيقة أكدت هوية الدركي الذي يشتغل بمقر القيادة العليا بالرباط، وانتقل إلى الخميسات من أجل ابتزاز الفقيه بعد أن أكد له مساعداه بالمنطقة شهرة الفقيه وممارسته الرقية الشرعية وجنيه أموالا كبيرة منها، حيث عمد إلى اختلاق تهمة وتوجيهها له، مقابل ابتزازه في مبلغ 8 ملايين سنتيم، الا أن الفقيه كان ذكيا، حيث سلمه مبلغ 20000 درهم، ووعده بدفع المبلغ بعد أيام، قبل أن يتصل بالنيابة العامة ويتقدم بشكاية حول تعرضه للنصب والابتزاز والرشوة و التهديد بالاحتجاز وطلب الفدية.
واشارت الجريدة، إلى أن معطيات الملف تؤكد، حسب أطوار المحاكمة، أن المحكمة أسقطت تهمة تكوين عصابة إجرامية من لائحة التهم الموجهة للمتهمين الثلاثة، وأبقت على تهمة النصب والاحتيال وطلب الرشوة وانتحال صفات ينظمها القانون، التي كانت كافية لإدانة المتهم الرئيسي بـ15 سنة سجنا نافذا ومساعديه بعشر سنوات سجنا نافذا في حق كل واحد منهما.
