وقرر هؤلاء الموظفين المنضوين تحت لواء نقابة الإتحاد المغربي للشغل خوض هذه الخطوة الاحتجاجية الجديدة، وذلك في سياق متابعتهم لملف السكن، وهو الملف الشائك الذي لم يجد طريقا للحل منذ سنوات، مما دفع النقابة إلى إصدار بلاغ تعلن فيه تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 25 فبراير الجاري أمام المدخل الرئيسي لمقر الجماعة.
ووجهت النقابة الدعوة إلى عموم الموظفين والموظفات العاملين بالجماعة، بما في ذلك موظفو المقاطعات الأربع بمدينة طنجة والمرافق التابعة لها، من أجل المشاركة المكثفة في هذه المحطة الاحتجاجية، حسب تعبيرهم، وذلك للتعبير عن رفضهم التام لما اعتبروه استمرار « تجاهل مطالبهم الاجتماعية ».
وجاء في بلاغ صادر عن المكتب النقابي بالجماعة، أن الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها، ستنفذ ابتداء من الساعة الثانية عشرة والنصف زوالا (12:30) إلى غاية الساعة الثانية والنصف بعد الزوال (14:30).
واعتبرت المصادر النقابية أن هذه الخطوة الإحتجاجية تأتي بسبب « عدم تجاوب رئيس الجماعة مع مطالب الشغيلة الجماعية » ومن بينها ما يخص الملف المرتبط بالسكن، والذي يعد من أبرز الملفات الاجتماعية المطروحة داخل المؤسسة، حيث أشار المكتب النقابي أن هذه الخطوة تندرج ضمن برنامج نضالي يهدف إلى الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والمهنية للشغيلة الجماعية.
ولوح المكتب النقابي إلى إمكانية التصعيد في حال لم تتحقق المطالب المشروعة، مهددا باللجوء إلى أشكال احتجاجية أخرى في المرحلة المقبلة.
