وأنهت استئنافية البيضاء في جلسة، أمس الجمعة، الاستماع إلى جميع المتهمين الرئيسيين والمتابعين بتهم جنائية تتعلق بـ «المشاركة في الارتشاء، والرشوة، والنصب، وإفشاء السر المهني، وتكوين عصابة إجرامية، والعصابات الإجرامية، والمشاركة في الرشوة، الارشاء ومحاولة ذلك».
وقررت المحكمة تأخير الملف إلى يوم 21 فبراير الجاري من أجل إتمام المناقشة، قبل انطلاق مرافعات النيابة العامة والدفاع.
ويتابع في الملف 48 متهما، بعد ضم ملفي المحامين الأربعة، ثم القضاة الثلاثة للملف الأصلي الذي كان يتابع فيه 41 متهما، ضمنهم المتهم الرئيسي المنتدب القضائي الإقليمي وسماسرة وآخرون، حيث أسقط الملف العديد من الأسماء التي تواجه تهما تتعلق بـ »المشاركة في الارتشاء، والرشوة، والنصب، وإفشاء السر المهني، وتكوين عصابة إجرامية، والعصابات الإجرامية، والمشاركة في الرشوة، الارشاء ومحاولة ذلك ». كل حسب المنسوب إليه.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قضت في مارس الماضي، بإدانة المنتدب القضائي المتهم الرئيسي في قضية « زلزال المحاكم » بـ3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية حددتها المحكمة في 25 ألف درهم.
وقضت المحكمة بإدانة المحامين الأربعة المتابعين في القضية بـ8 أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم، كما أدانت القضاة المشتغلين كنواب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء والمحمدية ومحكمة الأسرة، بـ4 أشهر حبسا نافذا، فيما قضت بأحكاما تتراوح بين سنتين و4 أشهر حبسا في حق باقي المتهمين البالغ عددهم نحو 40 متهما.
