وسيحضر الاجتماع كل الكتاب العامين لكل من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT).
ويأتي الاجتماع بعد التحاق الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، بالحوار القطاعي بين اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
جاء ذلك على إثر اجتماع عقدته اللجنة الوزارية، أمس الجمعة بالرباط، مع الجامعة، خصص لدراسة ملفها المطلبي، الذي أسفر عن محضر وقعه بالأحرف الأولى الوزراء الأعضاء في اللجنة الوزارية والكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي.
ويتطلع ممثلو الحكومة والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية لتوحيد الرؤى والتعجيل بإصدور مرسوم جديد في أقرب الآجال.
هذا وتطالب الجامعة الوطنية للتعليم بـ « إخراج نظام أساسي عادل ومنصف للجميع »، و »وقف الاقتطاعات من الأجور بسبب الإضراب، واسترجاعها؛ إدماج الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد داخل الوظيفة العمومية؛ الزيادة في الأجور والمعاشات؛ تنفيذ مضامين الاتفاقات السابقة: اتفاقي 19 أبريل 2011 المتعلق بالمبرزين واتفاق 26 أبريل 2011 و30 أبريل 2022: الدرجة الجديدة بعد خارج السلم (الدرجة الممتازة) للجميع، ومحضر اتفاق 13 أبريل 2016 الذي ينص على توظيف الفوج كامل (الكرامة) للأساتذة المتدربين، والاتفاق المرحلي 18 يناير 2022: حاملي الشهادات والدكاترة والمتصرفين التربويين وأطر التوجيه والتخطيط التربوي والمكلفين خارج سلكهم الأصلي والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين ».
