الخبر أوردته يومية «الأحداث المغربية»، في عددها الصادر ليوم الأربعاء 20 مارس 2024، مشيرة إلى أن النيابة العامة تابعت أفراد شبكة تزوير بطائق بنكية وسندات الهوية، لإجراء عمليات تجارية على شبكة الإنترنت، بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية، من أجل المشاركة في الدخول إلى نظام معالجة آلية المعطيات عن طريق الاحتيال، وتزييف وتزوير وثائق معلوميات واستعمالها، والمشاركة في الاتفاق لأجل الإعداد للجرائم المذكورة والنصب بالنسبة للمتهم الأول، والدخول إلى نظام معالجة آلية المعطيات عن طريق الاحتيال والتزييف وتزوير وثائق معلوميات واستعمالها، والمشاركة في الاتفاق لأجل الإعداد للجرائم المذكورة والنصب، بالنسبة لبقية المتهمين.
وأبرزت اليومية، في مقالها، أن تفكيك هذه الشبكة جاء على إثر معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث تم توقيف المشتبه فيهم الخمسة، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و27 سنة، من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، خلال عمليات أمنية متزامنة جرى تنفيذها بمدينتي مكناس وفاس يوم الجمعة 15 مارس الماضي.
وأضافت اليومية أن مصالح الأمن الوطني قد توصلت بإشعار حول رصد النظام البنكي المغربي قيام أشخاص مجهولين بإنجاز عمليات شراء، ومعاملات تجارية باستعمال معطيات بطائق بنكية أجنبية، تم الحصول عليها بطرق احتيالية على شبكة الإنترنت، مبينا أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الموقوفين الخمسة، أسفرت عن حجز مجموعة من دعامات الأداء البنكي المقرصنة، وحواسيب وهواتف نقالة تحتوي على آثار رقمية لهذا النشاط الإجرامي، فضلا عن حجز وصولات لعمليات شراء ومعاملات مالية، تتنوع بين شراء مقتنيات شخصية، وكراء سيارات، وحجز غرف فندقية، تمت جميعها باستعمال المعطيات المقرصنة.
