وأوضح نصر الله في تصريح لـ Le360 إن قانون الأملاك الجماعية يهدف إلى تأطير عملية احتلال الملك العمومي بإقامة بناء، مضيفا: « أغلب المقاهي والمطاعم التي تستغل واجهاتها الملك العمومي بإقامة بناء يجب أن تتقدم بطلب ويتم إعداد دفتر تحملات وبناء على مقتضياته فالمعني مطالب بأداء واجباته الجبائية لاستغلال الملك العمومي بشكل قانوني »، مردفا: « عدد المقاهي والمطاعم التي تستغل الملك العمومي بإقامة بناء هي بالآلاف ».
وذكر المتحدث أن « القانون يسمح لنا بتضريب المخالفين خمسة أضعاف القيمة الحقيقة مع إقامة دعوى الاعتداء المادي لكننا نوجه لهم نداء أن يتقدموا إلى الجماعة لتسوية وضعيتهم »، مردفا: « ليس من مصلحتنا ومصلحتهم الوصول إلى مرحلة التقاضي ».
وتابع المتحدث: « لابد من أن تراعي المقاهي والمطاعم المستغلة للملك العمومي الإطار القانوني ودفتر التحملات الذي بدروه يراعي مصلحة المواطنين وجمالية المدينة ».
وبخصوص جرد الممتلكات بالعاصمة الاقتصادية، ذكر نصر الله أن المجلس السابق قام بعمل « جبار ومهم » لجرد ممتلكات الجماعة، مضيفا: « لكن ما تم القيام به هو جرد ملفات الأملاك وليس الأملاك بعينها وحصر العدد في 2100 عقار ». وأضاف المتحدث: « نحن حاليا نطلع على هذا الجرد للحسم فيه »، مشددا: « الجرد الذي أنجز هو عمل غير مسبوق يمكن أن نأسس عليه لإعداد مخطط جهوي لتدبير الممتلكات الجماعية ».
