وأسفرت العملية، التي يشرف عليها عامل إقليم العرائش، والتي انطلقت منذ ثلاثة أسابيع، عن حجز نحو 4300 كيلوغرام من الأكياس البلاستيكية المعروضة للبيع وكذا التوزيع بكل من العرائش والقصر الكبير، كما جرى رصد عدد من التجاوزات المرتبطة بترويج هذه الأكياس الممنوعة قانونيا.
ووفقا لمعطيات خاصة، فقد حررت السلطات المحلية بالإقليم عدد من المخالفات في حق بعض المحلات التجارية داخل وخارج الأسواق التي ضبطت بحوزتها كميات من هذه الأكياس الغير القانونية والتي تؤثر سلبا على المنظومة البيئية.
ووفقا لمصادر خاصة فان هذه الحملة المتواصلة والتي لاقت استجابة كبيرة من قبل عدد من الباعة والتجار بالعرائش، تندرج في إطار الجهود المتواصلة للسلطات المحلية بالإقليم من أجل تنزيل المقتضيات القانونية الرامية إلى حماية البيئة والحد من تداول المواد البلاستيكية المضرة بالصحة والوسط الطبيعي.
وأكدت مصادر خاصة، أن هذه الحملة، ستتواصل بمختلف أحياء مدينة العرائش وكذا مدينة القصر الكبير التي حجزت بها كمية من المواد والأكياس البلاستيكية الموجهة للتوزيع بمختلف مدن الشمال، وذلك وفق مقاربة زجرية وتحسيسية، بهدف القضاء على انتشار الأكياس البلاستيكية وتعويضها ببدائل صديقة للبيئة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة تنجز في وقت مرت فيه أكثر من تسع سنوات على دخول القانون بهذا الخصوص حيّز التنفيذ في فاتح يوليوز 2016، حيث لا يزال القانون رقم 77.15، المتعلق بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وحيازتها وتسويقها واستعمالها، يسير نحو تحقيق الأهداف المرجوة منه، المتمثلة أساسًا في الحد من استخدام هذا النوع من الأكياس، في مقابل تشجيع البدائل المطروحة، بالرغم من ان استعمال الأكياس البلاستيكية لا يزال مرتبطا، بعادات الاستهلاك والتسوق لدى المغاربة، رغم المجهود التشريعي المبذول في هذا الجانب.
