وجرت متابعة الفتاة المتهمة القاصر (هاجر) من أجل « جناية القتل العمد واخفاء أشياء متحصل عليها من سرقة »، فيما تمت متابعة خالها من أجل « التستر وعدم التبليغ عن جناية وإخفاء شيء متحصل من سرقة مع تغيير أشياء من مسرح الجريمة إلى مكان آخر قصد عرقلة سير العدالة ».
وانطلقت جلسة الحكم النهائي في هذه القضية منذ الساعة السابعة والنصف من مساء يوم أمس الثلاثاء لتستمر حتى حدود صباح اليوم الأربعاء، حيث جرى في البداية الاستماع إلى المتهم الثاني الذي نفى نفيا قاطعا أمام المحكمة علمه بجريمة القتل التي ارتكبتها ابنة اخته، مبرزا أنه قام بإخفاء السكين أداة الجريمة، كما قام بالتخلص من الحاسوب في سلة للأزبال بالقرب من منزله بتطوان، مبرزا أن المتهمة سلمته هذه الأشياء بدعوى حصولها عليه من داخل منزل بطنجة.
وخلال جلسة محاكمة قاتلة الطالب أنور السرية، والتي حضرها والد ووالدة وبعض أفراد اسرة الضحية أنور، استمع القاضي إلى حارس العمارة السكنية التي قتل فيها الطالب الجامعي أنور، حيث أكد من جديد أمام المحكمة بعد أدائه القسم بأنه لم يشاهد شخصا غريبا برفقة الطالب أنور يوم مقتله، ونفى رؤيته لخال المتهمة قبل وبعد وقوع الجريمة.
محامي المتهمة، وخلال مداخلته، أوضح أن الخبرة أظهرت عدم وجود مادة مخدرة في جسد أنور، وقال إن الأمر يتعلق فقط بمادة ناتجة عن تناول الطالب لـ « مسحوق البروتين » جراء ممارسته الرياضة، مشيرا إلى أن الخبرة أظهرت وجود آثار الضحية والمتهمة على السكين ولا توجد آثار أي شخص آخر.
وتعود فصول القضية إلى يوم الجمعة 5 نونبر من عام 2022، بعدما اهتزت منطقة حي الخربة - مسنانة بمدينة طنجة، على وقع جريمة قتل مروعة راح ضحيتها الطالب أنوار المنحدر من مدينة العرائش، والذي كان يتابع دراسته بكلية العلوم والتقنيات بطنجة، حيث تم العثور على جثمانه بمنزل يقطنه بمفرده وهو يحمل عدة طعنات بأطرافه العلوية.
وأسفرت الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر ولاية أمن طنجة حينئذ، عن فك خيوط الجريمة التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، حيث تم التوصل إلى أن الضحية كان برفقة فتاة قاصر تم تحديد هويتها، داخل شقته، حيث نشب بينهما شجار بعد محاولته الاعتداء عليها قبل أن توجه له طعنات قاتلة على مستوى القلب أردته صريعا.
وبعد يومين من ارتكاب الجريمة، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتنسيق مع نظيرتها بمدينة تطوان، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف الفتاة التي تبلغ من العمر 17 سنة، إلى جانب خالها.
