امتحانات كليات الطب.. قرار الحكومة المغربية وإصرار الطلبة المُقاطِعين

وتابعت يومية «الأخبار»، في عددها الصادر ليوم الخميس 27 يونيو 2024، هذا الموضوع، مشيرة إلى أن ممثلي الطلبة صوتوا وبالأغلبية على مقاطعة الامتحانات، التي كان من المفروض أن تنطلق يوم الأربعاء 26 يونيو، وذلك بسبب ما اعتبرته اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان «تراجعاً من طرف الحكومة، خاصة في ما يخص تأجيل الامتحانات، والنظر في العقوبات المفروضة على الطلبة كشرطٍ لاجتياز هذا الاستحقاق».

وأبرزت اليومية، في مقالها، أن قرار مقاطعة الامتحانات، يأتي في الوقت الذي أكد فيه الوزير مصطفى بايتاس، الناطق باسم الحكومة، أنه «من باب المسؤولية وقصد مد جسور الثقة، قدمت الحكومة، التي ظلت دائما مؤمنة ومنفتحة على الحوار الجاد والمسؤول، إجابات شافية على مختلف المطالب التي تقدم بها الطلبة».

وبين مقال اليومية أن بلاغا للجنة الوطنية لطلبة الطب، أكدوا فيه استمرارهم في المقاطعة المفتوحة لكل الأنشطة البيداغوجية، بما في ذلك الامتحانات والتداريب الاستشفائية والدروس النظرية والتطبيقية، وذلك لأن العرض الحكومي لم ترق مخرجاته لتطلعاتهم، معتبرين هذا العرض فيه «تراجع مهول» عما تم التأسيس له كأرضية للعمل المشترك، وتأكيد على تشبث الوزارتين بنهج مبدأ «الحوار الصوري المبني على العرض فقط، والوعود الشفوية».

وخصص بلاغ الطلبة، حسب مقال اليومية، شعبة الصيدلة، حيث بين الطلبة استبشارهم ببوادر انفراج أزمتها المقرون بالتصويت إيجابا على المقترح بنسبة بلغت 90%، ليتفاجؤوا، حسب تعبيرهم، أن «تهميشها الممنهج يقول كلمته مجددا»، متسائلين عن ما سمّٓوه «جدوى عرض مقترح يبقى شفويا، دون أن يتضمن في محضر اتفاق كتابي».

واعتبرت لجنة الطلبة، في بلاغها، حسب ما أوردته الجريدة، أن شبح سنة بيضاء الذي يلوح في الأفق، هو «قرار سياسي محض كلفته على بلادنا باهظة»، مؤكدة أن هذا القرار له تأثير على التقدم السليم لمشروع إصلاح المنظومة الصحية، المرتكزة أساسا على التكوين الطبي والصيدلي، وعلى الصحة النفسية لـ25 ألف طالب وذويهم، ومشددين على أنهم استنفذوا كل السبل من أجل تفادي سنة بيضاء.

وفي المقابل، قرر الطلبة الشروع في حملة وطنية تحت شعار: «مواجهة السياسات السلبية بالمواطنة الإيجابية»، وذلك عبر المشاركة في حملة وطنية واسعة للتبرع بالدم، ومبادرة لتنظيف الشواطئ والحدائق العمومية، اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024.

من جهتها، اعتبرت الحكومة أن ما يتم الترويج له حول نتائج الحوار بين الطرفين، هو مجرد مغالطات يغلب عليها طابع السلبية، التي لا تخدم مصلحة الجميع، كما جاء على لسان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية، كشف فيها عن مخرجات الحوار بين ممثلي الطلبة، ووزير التعليم العالي ووزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، وعمداء كليات الطب والصيدلة، حيث أكد بايتاس أن العرض الحكومي تضمن تدابير تهدف لإنهاء الأزمة، من بينها تدابير آنية تتمثل في افتتاح الدورة الربيعية للامتحانات بداية من 26 من يونيو الجاري، وإقامة المرحلة الاستدراكية قبل متم غشت، على أن تتم كذلك برمجة الامتحانات الاستدراكية الخاصة بالفصل الأول في بداية شهر شتنبر المقبل، وتعويض نقاط الصفر بالنقاط المحصل عليها في الفترة الاستدراكية، مع استدراك فترات التداريب الاستشفائية التي تمت مقاطعتها خلال الموسم الجامعي 2025/2024.

وفي هذا الصدد، أكد بايتاس أنه تم إطلاع الطلبة على تفاصيل الإصلاح البيداغوجي الذي يخص التكوين بالكليات، ويروم حذف الوقت الميت، والاستجابة لمطالب الطلبة، إضافة إلى استعراض العرض الحكومي الخاص بإصلاح التكوين الطبي، والمتمثل في تمكين الطلبة المستوفين للسنة السادسة من تداريب سريرية بالمصالح الاستشفائية المعتمدة في التكوين والتأطير قبل مناقشة الأطروحة، تتراوح مدتها ما بين 3 أشهر وسنة على الأكثر، على أن يستفيد الطلبة من إشهاد عن كل فترة تدريبية، والتوجه نحو إدراج وحدتين لطب الأسرة، لفائدة طلبة السنة السادسة، مع اعتماد إطار مرجعي للتعلم عن طريق المحاكاة، تستفيد منه الكليات.

وفي ما يتعلق بالتداريب الاستشفائية الخاصة بشعبة الصيدلة بالنسبة للسنة السادسة، فقد عرضت الحكومة إمكانية التدريب داخل الصيدليات أو مختبرات البيولوجيا أو مختبرات صناعة الأدوية، وبالنسبة للسنة الخامسة، إعادة برمجة التداريب بإنجاز 4 تداريب، مدتها شهرين ونصف، عوض تدريبين مدتهما خمسة أشهر، وبالنسبة للسنة الرابعة، مناقشة فترة التدريب حسب خصوصية كل كلية، والحفاظ على هذا التدريب التمهيدي خلال السنة الرابعة، وبالنسبة للسنة الثالثة، إضافة تدريب داخل الصيدليات مدته 4 أسابيع، مع تحديد أهداف التدريب من أجل تعزيز المكتسبات، وذلك ابتداء من الموسم الجامعي 2024 2025.

وبيّنت الجريدة أن الحكومة عرضت أيضا توسيع أراضي التداريب الاستشفائية، مع توفير عدد كافٍ من المؤطرين بخصوص السلك الثالث، فقد تم حسب الوزير، إحداث لجان خبراء وطنية لكل التخصصات الصيدلية والطبية، شرعت في اقتراح توصيات وتدابير لإصلاح هذا السلك من التكوين، مع التوجه نحو اعتماد ضوابط وطنية وملفات وصفية لكل تخصص، وتوحيد الوضعيات القانونية للمقيم، وتقليص مدة الالتزام من 8 إلى 3 سنوات للفوج الجديد، مع الحرص على استفادة المقيم من راتب يعادل الرقم الاستدلالي الشهري 509، وباقي تعويضات قانون الوظيفية الصحية، وأنه سيتم الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لمباراة الإقامة ابتداء من يناير المقبل، وتمكين الطلبة من اجتياز مباراة الإقامة مباشرة بعد حصولهم على الدكتوراه في الصيدلة، عوضا عن سنة تأسيسية.

وفي ما يتعلق بمسار الداخلية، تشمل التدابير الإبقاء على مسار الداخلية، والرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لمباراة الداخلية ابتداء من يناير 2025، بما يتناسب مع أعداد طلبة الدفعتين خلال السنة نفسها، مع إمكانية اعتماد برمجة متعددة السنوات لهذه الزيادة، حيث أبرز مصدر للجريدة أنه استجابة للمطالب المعبر عنها، تلتزم السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بالرفع من التعويضات عن التداريب الاستشفائية الإلزامية المخولة للطلبة المتدربين الداخليين.