وتناولت يومية «الصباح»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، أن محمد مبديع حاول خلال جلسة محاكمته رفقة باقي المتابعين، زوال أمس الخميس، تفكيك خيوط الصفقات التي وصفت بالمثيرة للجدل، مبررا أن وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة جاء نتيجة «قراءات مغلوطة» لتلك الملفات.
وأوضحت اليومية أن مبديع، المتابع بتهم ثقيلة مرتبطة بتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ، صرح قائلا: «لست بصدد الدفاع، فهذا من اختصاص هيئة الدفاع، وإنما أحاول مساعدة القضاء على فهم هذه النازلة التي أعتبر نفسي طرفا فيها»، وأضاف أن بحوزته وثائق رسمية تتعلق بالأشغال المنجزة، من بينها لوائح تبين عدد الأشجار التي تم اقتلاعها مع تحديد مواقعها، مشيرا إلى أن النقاش حول الأشغال غير المنجزة سبق أن أثير أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من دون أن يؤدي ذلك إلى فسخ الصفقات.
وتابعت جريدة «الصباح» أن المتهم محمد مبديع شدد، خلال جلسة الاستماع، على أن تعديل تفاصيل صفقة سنة 2014 جرى في إطار الضوابط القانونية، موضحا أن أي اختلال محتمل كان من المفترض أن ترفضه الخزينة العامة، وهو ما لم يقع. وأضاف أن الصفقات العمومية تقوم على مبدأ التوازنات المالية، حيث يُخفض سعر بعض المواد مقابل رفع سعر مواد أخرى.
وكشف النقاش، الذي دار في الجلسة خلال الاستماع إليه، عن خلاف جوهري حول الجهة المخول لها قانونيا حسم تفاصيل الصفقات إذ في الوقت الذي أكد فيه مبديع أن مكتب الدراسات يتحمل المسؤولية التعاقدية في تحديد الأثمنة، شدد رئيس هيأة الحكم على أن دفتر الشروط الخاصة هو المرجع القانوني الذي ينظم العلاقة بين الجماعة والمقاول ليتدخل دفاع مبديع مؤكدا أن مكتب الدراسات هو الذي يضع الشروط الخاصة، ما زاد من حدة الجدل داخل قاعة المحكمة.
وأفادت اليومية أن نائب وكيل الملك لم يفوت الفرصة لتصحيح المسار القانوني خلال النقاش، مبرزا أن تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية سجلت وجود ملحق بإحدى الصفقات، أثار شبهات حول زيادات غير مبررة في الأسعار مقارنة بما هو متداول في السوق. غير أن الوزير السابق محمد مبديع اعتبر أن الأثمنة المعتمدة في تقرير المفتشية «مغلوطة» ولا تستند إلى معطيات واقعية.
وخلال الجلسة الماضية، تتابع الجريدة، أكد مبديع أنه كان وما يزال حريصا على حماية المال العام، مذكرا بأنه من مؤسسي جمعية لحماية الأموال العمومية، نافيا علمه بأي خروقات أو تجاوزات إلا من خلال المحاضر الرسمية التي يتضمنها تقرير المفتشية.
كما نفى بشكل قاطع ما تم تداوله سابقا حول حفل زفاف نجله، والذي وصف بـ«الأسطوري»، مشيرا إلى أن المزاعم المتعلقة بتقديم «غزلان مشوية» للضيوف محض إشاعات يقف وراءها خصوم يكنون له الحقد، متسائلا بشكل ساخر: «أين يوجد هذا الغزال في المغرب؟ وريوني الجزار اللي يبيعو نمشي نشري عندو غير الكرعين»، واعتبر أن «ترويج هذه القصص هو حقد، يستهدف تشويه صورته وسمعة عائلته».
