الخبر أوردته يومية «الأخبار»، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024، مشيرة، نقلا عن مصادر وصفتها بـ«جيدة الاطلاع»، بأن المتهمين الأربعة جرى عرضهم، أمس الأحد، على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، قبل أن يقرر الوكيل العام للملك متابعتهم في حالة سراح.
وأضافت اليومية، وفق المصادر ذاتها، أن عدد المعتقلين المتورطين في هذه المأساة قد بلغ 12 شخصا، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة متابعة 7 منهم في حالة اعتقال، بتهم بالغة الخطورة، قد تصل لمحاولة القتل العمد، فيما قرر متابعة خمسة آخرين في حالة سراح، في انتظار إخضاع جميع المتهمين لتحقيقات تفصيلية، من طرف قاضي التحقيق، والتي من شأنها توضيح كل الملابسات المرتبطة بهذه الجريمة التي هزت الرأي العام الوطني، وتفاعلت معها منصات إعلامية دولية.
وأبرزت اليومية أن مصادرها، وضمن معطيات جديدة توفرت لديها، أكدت أن توقيف المتهم الرئيسي في هذا الملف، بعد مداهمته بمدينة الخميسات، بناء على معلومات وتحريات دقيقة أشرفت عليها الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، شكّٓل منعطفا جديدا في البحث، إذ تأكدت معه فرضية الحصول على المادة المسمومة «الميثانول» من الدار البيضاء، من طرف المتهم المذكور، المنحدر من منطقة الغرب، وصاحب السوابق القضائية المتعددة في ترويج المخدرات والخمور المهربة و«الماحيا».
وأشار المقال ذاته أن المتهم، الذي وصِف بالخطر والمتهور، كان يقدم نفسه صاحب شركة، حيث يتمكن من الحصول على المادة المسمومة من مصدر بالدار البيضاء، يجري البحث عنه حاليا وتحديد هويته، ويطلب منه نقلها إلى مصنع وهمي بضواحي القنيطرة متخصص في صناعة القارورات والبراميل البلاستيكية بكل أحجامها، يدعي أنه في ملكيته، قبل أن يتم نقل المادة المحظورة إلى منطقة الغرب، وتوزيعها على مروجين ووسطاء، من أجل تلبية طلبيات زبناء وسكارى، يتم استغلال إدمانهم اليومي على تناول الكحول الفاسدة رخيصة الثمن، حيث يتم اقتناء كوب واحد بحوالي 30 درهما، ومزجه بأزيد من ليترين من الماء أو المشروبات الغازية، وهو السيناريو الذي حصل بكل تفاصيله يوم وقوع الكارثة.
ومما زاد من عدد ضحايا المأساة، تزامن الحادث مع حفل زفاف بأحد الدواوير بمنطقة سيدي علال التازي، وكان الاستهلاك مضاعفاً للمادة المسمومة، وسط أخبار شبه مؤكدة أنه تم ترويجها بشكلها الخام، دون مزجها بسوائل مخففة لحدثها القاتلة، ما أسفر عن الكارثة بهلاك 16، وتسمم حوالي 100 شخص بتسممات متفاوتة الخطورة، حيث كان منعرج البحث الذي انكشفت معه أسرار كثيرة مرتبطة بهذه الفضيحة، جعل المتهم الرئيسي أمام تهمة بالغة الخطورة، تتعلق بمحاولة القتل العمد، ومتابعة كل مساعديه بتهمة المشاركة في ذلك، في انتظار تأكيد التكييف الجنائي والقانوني، من طرف الهيئة القضائية المختصة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وكانت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة الرباط سلا القنيطرة قد أكدت، في بلاغ رسمي، أنه تم ما بين الساعة السادسة مساء من يوم الإثنين 3 يونيو، إلى حدود الساعة الثامنة صباحا مساء من يوم الأربعاء 5 يونيو 2024، تسجيل حالات إصابات تسمم بمادة «الميثانول»، في صفوف 114 شخصاً على مستوى جماعة سيدي علال التازي، التابعة ترابيا لإقليم القنيطرة، تم تأكيدها مخبريا من طرف المركز المغربي لمحاربة التسمم ولليقظة الدوائية بالرباط.
وأضاف البلاغ أن تناول هذه المادة أدى إلى تعريض هؤلاء الأشخاص لمضاعفات تسمم وخيمة، حيث تسببت في وفاة 8 أشخاص، 7 منهم تم تسجيل وفاتهم على مستوى المركز الاستشفائي الإقليمي الإدريسي بالقنيطرة، فيما تم تسجيل حالة وفاة أخرى على مستوى مستشفى الزبير سكيرج بسوق الأربعاء الغرب. كما توجد 81 حالة إصابة أخرى تحت الرعاية الطبية عبر مختلف المراكز الاستشفائية التابعة للجهة.
ويتعلق الأمر بـ28 حالة بالمركز الاستشفائي الإقليمي الإدريسي بالقنيطرة، من بينها 3 حالات توجد بمصلحة الإنعاش، فيما تم تسجيل مغادرة 38 شخصا المستشفى بعد تحسن حالتهم.
