وأوردت يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الخميس 26 يونيو 2025، أن الدفاع وجّه، أثناء المرافعة، سهام النقد إلى قاضي التحقيق، باسطا مجموعة من النقط، من ضمنها مدة الاعتقال قالاحتياطي منذ إيقاف المتهم بألمانيا، وعدم تجديد قاضي التحقيق للأمر الدولي بإلقاء القبض، وكذا تقادم جنح ارتكبها المتهم في 2018 وعدم وجود أصل الوثيقة المزورة والاكتفاء بنسخة مصورة منها لتحريك المتابعة ضده.
وأضافت الجريدة أن جلسة أول أمس تميزت بعدم حضور أي مطالب بالحق المدني وهو ما أثاره المحامي عبد اللطيف آدم، كما سجلت فيها آخر التنازلات الممنوحة لبودريقة، وعددها ثلاثة سلمها الدفاع لرئيس الهيأة، معتبرا أن تنازل جميع المشتكين يستوجب تمتيع المشتكى به بالمتابعة في حالة سراح، وفق ما دأبت عليه النيابة العامة والقضاء الجالس في القضايا المماثلة.
وأكد رئيس هيئة دفاع المتهم أن العدالة التصالحية إحدى ركائز السياسة الجنائية التي ما فتئ الرئيس المنتدب للسلطة القضائية يدعو إلى اعتمادها في العديد من كتاباته ودورياته التوجيهية.
وشغلت مرافعة نور الدين الرياحي، المحامي بهيأة البيضاء، حيزا كبيرا من الوقت، إذ استعرض خلالها مجمل الجنح التي يتابع بها بودريقة، منتقدا في الآن نفسه أسسها القانونية، متسائلا بصيغة التشكيك حول أسباب اعتقاله.
وتابعت الصحيفة سرد أحداث القضية على صفحتها رقم 3، مشيرة إلى أن جريمة إصدار شيك بدون مؤونة بحسب الرياحي، فالقضية تعود إلى 2018 وأن المشتكية وهي موثقة قدمت بروتوكول صلح وأن محاميها قدم تنازلا بسحب الشكاية، متسائلا كيف يتم تحريك المتابعة من جديد بعد كل هذه الإجراءات.
واستعرض الرياحي تصريحا للموثقة التي قدمت الشكاية دون وجود أصل الشيك، والذي قالت فية إن بودريقة ابتلع شيكا بقيمة 600 مليون، متسائلا لماذا لم يتم حينها القيام بالإجراءات التي تكفل التأكد من ذلك بالأمر بتوجيه المعني بالأمر إلى المستشفى للقيام بغسل معدة والتأكد من تصريحها.
وبخصوص تزوير شهادة المهندس التي قدمت للحصول على رخصة السكن، أكد الرياحي أن المهندس نفسه تنازل بعد أن تمكن من تسلم مستحقاته التي فاقت 200 مليون، أكثر من ذلك أن الملف لا يتضمن الوثيقة الأصلية المطعون فيها بالزور، لعرضها على الخبرة الخطية، وجريمة الزور تقتضي أن يتم تقديم الوثيقة المزورة أمام القضاء وليس نسخة منها.
وبعد أن استعرض مختلف نقاط دفاعه، وجه الرياحي مذكرة مكتوبة إلى الهيئة ملتمسا في الآن نفسه تمتيع موكله بالسراح، بناء على تنازل جميع المشتكين، وبناء على ما أفاد به في مرافعته.
