وحسب مصادر خاصة، فقد تدخلت السلطات المحلية إلى جانب عناصر الجمارك التي حلت بدورها بمكان تواجد المحل بمنطقة مالاباطا حيث جرى حجز نحو 5748 من الخمور المعدة للبيع والتي انتهت صلاحيتها منذ اشهر، إلى جانب كمية تفوق 744 قطعة من المواد الغدائية الفاسدة والتي تم إتلافها بحضور لجنة خاصة بإحدى ضواحي المدينة من قبل مصالح جمارك طنجة المدينة.
وتأتي عملية الحجز بناء على معطيات توفرت لدى السلطات المحلية بطنجة تفيد بإقدام الشخص صاحب المحل على بيع خمور فاسدة، حيث يعمد إلى تغيير تواريخ الصلاحية الملصقة في عبوات أنواع من الخمور بتواريخ أخرى جديدة وبيعها بأثمنة مخفضة للزبناء وهو ما وقفت عليه السلطات المحلية التي أمرت بإغلاق المحل الكائن بإحدى النقاط السياحية بقلب مالاباطا بطنجة.
وتشرف السلطات المحلية بطنجة منذ أيام، مع بداية انطلاق موسم الصيف، على مباشرة عمليات المراقبة والتقنين التي تستهدف فرض تطبيق إجراءات خاصة على عدد من المطاعم والمحلات والملاهي والمحلات التي تتوفر على رخص بيع الخمور في إطار احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل المحلات العمومية التي تقدم المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول والتي يكثر الإقبال عليها في هذه الفترة من السنة.
كما تعمل جميع المصالح المختصة بما فيها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، على تشديد المراقبة بمتاجر لبيع المشروبات الكحولية بمدينة طنجة، وحجز كل المواد الكحولية والمشروبات التي قد تحمل دمغات جمركية غير مطابقة للمعايير القانونية، ومشروبات مشكوك فيها ومنتهية الصلاحية.
وتشمل هذه التدابير الصارمة التي تواكبها لجنة خاصة من ولاية طنجة في الفترة الحالية من انطلاق الموسم الصيفي المطاعم المصنفة، حيث ترصد المخالفات التي تتعلق بعدم احترام صنف الرخصة وتحويل النشاط الأساسي للمطاعم إلى حانات، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بتشغيل عمالة دون الحصول على التراخيص الضرورية.
