وتزامن قرار النطق بالحكم، بعد عقد ثلاث جلسات متتالية خصصت للنظر في هذه القضية المثيرة للجدل محليا ووطنيا، مع توالي احتجاجات الساكنة أمام باب المحكمة الابتدائية بطريق تطوان، مطالبين من جديد بإنصافهم من طرف القضاء، ومؤكدين أنهم لن يغادروا منازلهم التي بنوها منذ عقود من الزمن.
وحسب ما ذكره متحدث باسم الساكنة، فان قبول المحكمة لطلب الشركة، يأتي بسبب انتفاء صفة التقاضي لدى الشركة المعنية والتي طالبت بضرورة اخلاء الوعاء العقاري البالغة مساحته حوالي 14 هكتارا من الساكنة بوصفهم محتلين له منذ سنوات وعدم توفرهم على وثائق قانونية.
وأوضح المتحدث ذاته، أن الشركة العقارية التي رفعت دعوى استعجالية توصل بها ازيد من 30 من ساكنة حومة الشوك، لم تتمكن من إتباع الشكليات في عملية التقاضي، خصوصا وان البعض يتحدث عن كون بعض الوثائق التي ادلت بها غير صحيحة وتفتقر للأدلة القانونية وتخص العقار الذي يقطنه أزيد من 1400 شخص.
وتعود فصول القضية التي هزت ساكنة حي بنكيران بطنجة، إلى شهر شتنبر الماضي حينما طالبت شركة عقار بطرد عشرات الاشخاص بدعوى احتلالهم لأرض على مساحة 14 هكتارا ذي الرسم العقاري عدد 8125G..
وكان المقال الاستعجالي قد ذكر، أنه عقب تفقد الشركة للعقار تفاجأت بكونه محتلا من طرف الغير بدون سند قانوني، حيث طالبت الشركة في الشكل، بقبول الطلب لنظاميته، وفي الموضوع بطرد المدعى عليه من عقار العارضة للاحتلال بدون سند أو من يقوم مقامه أو بإذنه مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وبتحميله الصائر والاجبار في الأقصى.
وفي سياق ذاته كانت هيئة دفاع الساكنة قد تحدثت في أعقاب الجلسات الماضية عن تقديمها لشكاية عاجلة لدى القضاء تخص تقديم الشركة المعنية لما قالت عنه « وثيقة مزورة » للمحكمة، وهو ما اعتبرته بمثابة جناية يعاقب عليها القانون.
ونفى محامي الشركة المعنية صحة المعلومات الواردة في تصريحات محامي الساكنة بخصوص التزوير موضحا إن الرسم العقاري صحيح، ولا يمكن الطعن فيه إلا بالزور.
