وفي المقابل، جرى سحب رخص السياقة لعشرات السائقين بمختلف أحياء مدينة طنجة وإيداع سياراتهم الخاصة وعربات البعض منهم، وهي من نوع «سبرانتير»، بالمحجز البلدي للمدينة، في انتظار تقديم الملف أمام النيابة العامة المختصة.
عربات يتم استعمالها في النقل السري
وتأتي هذه العملية في إطار الحملة الجديدة التي تقودها سلطات أمن طنجة بعد تزايد وتيرة النقل السري والمزدوج تزامنا مع فصل الاصطياف، وكذا ارتفاع شكاوى مهني النقل (أرباب سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة) بعد تذمرهم من الفوضى التي يعرفها القطاع من طرف النقل السري.
وواكبت سلطات طنجة هذه الحملة بناء على قرار عاملي صادر في هذا الشأن من قبل والي جهة طنجة، حيث شرعت المصالح الأمنية بمدينة طنجة، منذ أيام قليلة، في تشديد الخناق على سيارات النقل السري والسيارات الخاصة التي يمتهن أصحابها النقل السري.
ومنحت السلطات الأمنية الضوء الأخضر لتعزيز القرار الصادر بتنسيق مع سلطات ولاية الجهة للتصدي لظاهرة تعاطي مهنة النقل السري عبر السيارات الخاصة أو سيارات من نوع «سبرانتير»، والتي يستغلها أشخاص وسائقوا عدد من الشركات كوسيلة لنقل الأشخاص بشكل غير قانوني.
وتشارك مختلف الفرق الأمنية بكل من أحياء بير الشفاء وسيدي ادريس والعوامة وبني مكادة ومسنانة والرهراه وطنجة البالية في هذه العملية، التي تهدف التصدي للظاهرة.
وحسب القرار الصادر، الذي أطلع عليه Le360، فإن كل سيارة للنقل المزدوج لم تحترم المسارات المحددة لها أو ضبطت وهي تقوم بإركاب الزبائن بأماكن غير مرخص لها أو تمارس النقل السري، توضع بالمحجز البلدي لمدة شهرين، وفي حالة العود خلال سنة واحدة تحجز السيارة لمدة ستة أشهر.
وحمل القرار في مادته الثانية، بالإضافة إلى أنه يعهد إلى مصالح ولاية أمن طنجة بتنفيذ هذا القرار بشكل عاجل، أن كل مركبة مرخصة لنقل العمال أو سيارة خصوصية تم ضبطها وهي تمارس النقل السري توضع بالمحجز البلدي لمدة شهرين، وفي حالة العود خلال سنة واحدة، تصبح مدة الحجز ستة أشهر.
ويأتي القرار العاملي الصادر، بحسب مصادر خاصة، عقب تورط عدد من «الخطافة» وأصحاب سيارات النقل السري، في حوادث خطِرة ومآسي متعددة بطنجة والضواحي خصوصا في مناطق تعرف مشاكل النقل العمومي.
وتكشف معطيات متوفرة، إلى أنه يتم توقيف وحجز ما بين أربعة وستة سيارات خاصة وسيارات النقل المزدوج يوميا بمدينة طنجة بناء على تدخلات مختلف المصالح الأمنية بالمدينة والتي تواكب القرار الجديد بشكل جدي وتضرب بيد من حديد كل من يمتهن هذه الحرفة خصوصا خلال يومي السبت والأحد حيث يتم نقل المواطنين إلى عدد من الشواطئ القريبة من طنجة.
وتجدر الإشارة إلى القانون المغربي يسمح بالنقل السري في المجال القروي، وفق ضوابط قانونية، لكنه يجرمه في الوسط الحضري، حيث ينص الفصل 24 من مدونة السير المتعلق بالعقوبات والغرامات، أنه «يعاقب بغرامة تتراوح بين 200 و10.000 درهم وبالحبس من ستة أيام إلى 6 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يستغل مصلحة عمومية لنقل المسافرين أو البضائع بواسطة سيارة دون أن يكون مقبولا لهذا الغرض أو بواسطة سيارة غير مرخص لها أو مخالفة للشروط المبنية في بطاقة رخصة العربة».
كذلك، يُشار إلى أنه، على المستوى الوطني، كان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد حذّر الشركات التي تقدم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص النقل عبر التطبيقات الذكية، من عقوبات صارمة قد تطالها.
المسؤول الحكومي، قام بتوجيهه هذا التحذير، حينما وضع حدا للجدل بخصوص خدمة النقل عبر التطبيقات، مبرزا، في جوابه على سؤال برلماني كتابي، أكد أن الأمر يتعلق بممارسة غير مشروعة، حيث أبرز أن السلطات الأمنية المعنية تتخذ التدابير والإجراءات اللازمة، للتصدي لكل الأفعال التي تهدد سلامة الأشخاص، أو تعرض ممتلكاتهم للخطر، وتتم إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ العقوبات اللازمة.
صورة تعبيرية لتطبيقات النقل الذكي
