وحسب ما جاء في تفاصيل هذه المذكرة، فقد لاحظت المندوبية السامية للتخطيط أن هناك تحسن في ولوج النساء إلى التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصالات في المغرب.
لكن في خضم وصول النساء بشكل أوسع للتكنلوجيات الحديثة بما فيها الهواتف والحواسيب، فإنهن أمسين أكثر عرضة للعنف الإلكتروني أو الرقمي، حيث أن هذا الأخير برز جميع أشكاله. مع معدل انتشار ناهز 14%، إذ أن قرابة 1،5 مليون امرأة هن ضحايا العنف الإلكتروني بواسطة الرسائل الإلكترونية، أو المكالمات الهاتفية، أو الرسائل النصية.
وأوضح المصدر ذاته، أن خطر التعرض لهذا النوع من العنف يرتفع بشكل أكبر عند نساء المدن (16%)، والشابات المتراوحة أعمارهن بين 15 و19 سنة (29%)، واللائي لديهن مستوى دراسي عالي (25%)، والعازبات (30%)، والتلميذات والطالبات (36%).
ويرتكب هذا الشكل من العنف في 73% من الحالات، من طرف رجل غريب، بينما ترجع باقي حالات العنف الإلكتروني، وبنسب متساوية تناهز تقريبا 4%، لأشخاص لهم علاقة بالضحية ولا سيما الشريك، أو عضو من العائلة، أو زميل في العمل، أو شخص في إطار الدراسة أو صديق(ة).
في المجمل، يساهم العنف الإلكتروني في حدود 19% من مجموع أشكال العنف ضد النساء. وترتفع هذه المساهمة إلى 34% لدى الفتيات المتراوحة أعمارهن بين 15 و19 سنة وإلى 28% لدى النساء المتراوحة أعمارهن بين 20 و24 سنة.
هذا، وذكر التقرير أنه بين سنتي 2015 و2020، ارتفعت نسبة الإناث، البالغة أعمارهن 5 سنوات فأكثر، اللواتي تتوفرن على هاتف محمول من 92.2% إلى 94.9%. في حين، ارتفعت هذه النسبة في صفوف الرجال، من 95.5% إلى 96.4% خلال نفس الفترة.
