ردد هؤلاء النقابيون، خلال مسيرات منفصلة نظمت في الشوارع الرئيسية بوسط العاصمة الرباط، شعارات تطالب بمزيد من الحقوق خاصة فيما يتعلق بالحريات النقابية وقانون الشغل. الممثل الجهوي للاتحاد المغربي للشغل، يوسف ماكوري هنأ الطبقة العاملة على تحقيق بعض المكاسب (الزيادة في الأجور) مع المطالبة بالمزيد من الحقوق (القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب وقانون الشغل).
كما عبر يوسف ماكوري عن اعتزاز نقابته، إحدى أكبر المركزيات النقابية في المغرب، بتنظيمها في مثل هذا اليوم الأممي، أمام المركز الحدودي للكركرات (500 كلم جنوب الداخلة)، وقفة داعمة للوحدة الترابية للمملكة. وأكد هذا النقابي قائلا: « هذه هي المرة الأولى التي ينظم فيها الاتحاد المغربي للشغل مثل هذه التظاهرة هناك، على تراب الأقاليم الجنوبية المغربية العزيزة ».
.
ومن جانبه، ذكر يوسف علاكوش، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أيضا بمضمون الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته مركزيته النقابية رفقة مركزيات أخرى مع الحكومة وبشكل خاص الزيادة في الأجور، مشيرا إلى أن الحوار الاجتماعي سيستأنف قريبا من أجل دراسة مواضيع أخرى معلقة مثل إعداد القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب وقانون الشغل. وأكد الذراع الأيمن للنعم ميارة، الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ورئيس مجلس المستشارين، أن « الزيادة في الأجور تشكل خطوة إيجابية لدعم القدرة الشرائية للمواطن، ولكن لا تزال هناك أمور أخرى يتعين حلها ».
أما إدريس الأزمي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، فقد تحدث أمام عمال الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المقرب من الحزب الإسلامي، وأكد أن اتفاق 29 أبريل « تم انتزاعه » من قبل الطبقة العامة، مؤكدا أنه « ليس بأي حال من الأحوال ثمرة الجهود التي بذلتها النقابات والحكومة ». كما عبر القيادي بحزب العدالة والتنمية عن دعم حزبه للقضية الفلسطينية والوحدة الترابية للمغرب.
