ودعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رئيس الحكومة إلى عقد اجتماع عاجل تنفيذا لاتفاق 30 أبريل 2022 وتحضيرا لجولة الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف.
ونبهت المراسلة التي وقعها الكاتب العام للمركزية النقابية، عبد القادر الزاير ما اعتبرته « إفشال جولة أبريل 2023 من الحوار الاجتماعي جراء عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها الاجتماعية خاصة في الجانب المتعلق بالزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وتفعيل الدرجة الجديدة، واحترام الحريات النقابية ».
وانتقدت النقابة « قرار الحكومة بتأجيل دورة أكتوبر 2023 بشكل انفرادي، وتغييب مقترحات المركزيات النقابية حول مشروع القانون المالي 2024، واستمرار الهجوم على الحريات النقابية، وخرق مدونة الشغل، وتعطيل كل مؤسسات وآليات الحوار الاجتماعي ».
وحذرت المركزية النقابية إلى « خطورة تعطيل الحوار الاجتماعي، وسياسة الهروب إلى الأمام، وعدم تفعيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، الشيء الذي يمس في العمق مصداقية التفاوض الجماعي الثلاثي الأطراف ».
