وحسب مصدر أمني، تم توقيف الموظفين المشتبه فيهما على خلفية شكاية تقدم بها مواطنان بشأن الابتزاز وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة، حيث تم ضبط أحد الموظفين المخالفين في حالة تلبس بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
تم إيداع الشرطيين تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما في الجانب الإداري قررت المديرية العامة للأمن الوطني توقيف الموظفين المشتبه فيهما مؤقتا عن العمل طبقا للنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
تحرير من طرف حفيظة وجمان
في 26/09/2025 على الساعة 11:30
