ووفق معطيات متطابقة، فإن هذا القرار جاء نتيجة تقارير رصدت عددا من «الاختلالات التدبيرية»، أبرزها « التأخر الملحوظ » في إنجاز عدد من المشاريع البيداغوجية المهيكلة، وعلى رأسها كلية الطب بمكناس، التي تعد من المشاريع الاستراتيجية المنتظرة لتوسيع العرض التكويني في جهة فاس مكناس، خصوصا في المجال الصحي.
كما ساهمت حالة الاحتقان التي تعرفها بعض المؤسسات التابعة للجامعة، والتي شهدت خلال الفترات الأخيرة توترات وإضرابات طلابية متكررة، في تعجيل صدور قرار الإعفاء، في سياق تفعيل آليات تتبع أداء مسؤولي الجامعات العمومية، وحرص الحكومة على تسريع إنجاز المشاريع ذات الأولوية في قطاع التعليم العالي.



