وفي هذا الصدد، نبهت الكونفدراية إلى تنامي هذه الممارسات الإجرامية التي تقوم بها شبكات متخصصة في التهريب.
وأوضحت المراسلة، التي اطلع عليها Le360، أن «ظاهرة المتاجرة بالأدوية تنامت في السوق السوداء على المستوى الوطني بمختلف الأماكن غير المرخص لها عموما، وعلى مستوى مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا».
وفي هذا الصدد، أجرى Le360 حوارا مع علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، نستعرضه في سياق المقال التالي:
1- رأيك في المراسلة التي وجهتها كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب للمديرية العامة للجمارك لمطالبتهم بتشديد الرقابة على الأدوية المهربة بسبب انتشار ظاهرة المتاجرة بالأدوية في السوق السوداء؟
الرسالة التي وجهتها كونفدرالية الصيادلة بالمغرب إلى المديرية العامة للجمارك، يوم 22 غشت 2023، والتي طالبت فيها بتشديد المراقبة على الأدوية المهربة على الحدود، وتنفيذ مقتضيات وأحكام القانون رقم 17-04 بمثابة مدونة الدواء والصيدلة تعتبر صرخة أخرى لصيادلة المغرب لإثارة انتباه صناع القرار السياسي من حكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومديرية الأدوية والسلطات العمومية ومديرية الجمارك على انتشار ظاهرة الاتجار غير المشروع في الأدوية والمنتجات الطبية بما فيه المضادات الحيوية المزيفة والمهربة عبر الحدود من طرف جماعات إجرامية تهدد السلامة الصحية للمواطنين.
2- دوركم كجمعية في محاربة هذه الظاهرة؟
لقد سبق للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة أن دقت ناقوس الخطر حول تفشي ظاهرة الترويج لأدوية مغشوشة ومزيفة ومستحضرات التجميل ومكملات غذائية مزورة ومنتهية الصلاحية تباع في السوق السوداء أو عبر وسائط التواصل الاجتماعي بما فيه أدوية العلاج النفسي والعقلي والاتجار بها كمخدرات لتحقيق أرباحا وتدمير صحة مستهلكيها، ووجهنا رسائل إلى الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومديرية الأدوية والصيدلة، وطلبنا كما جاء في رسالة فدرالية نقابات الصيادلة بتشديد الرقابة على الاتجار في الأدوية بطرق غير مشروعة عبر التهريب لما تشكله من أضرار على الأرواح وعلى الاقتصاد الوطني لكونها أدوية مزورة لا تؤدي إلى العلاج أو الوقاية من المرض أو تزيد من مقاومة الأدوية، خاصة المضادات الحيوية، أو تسبب في أعراض جانبية خطيرة أو الوفاة والحل يكمن في المراقبة المستمرة والصرامة في تقديم كل المخالفين للقانون للقضاء.
- هل سبق ورصدت حالات في هذا الصدد؟
بالطبع عرف المغرب عدة حالات سواء في الدار البيضاء أو الرباط أو فاس ومراكش تباع في الشوارع والدكاكين أو عبر مواقع الويب أو حتى لدى أصحاب بعض الصيدليات الذين خالفوا القانون ويتاجرون في أدوية مهربة ومغشوشة أو استعمال أدوية منتهية الصلاحية في المستشفيات العمومية والعيادات الخاصة، وهذا ناتج طبعا لغياب نظام وطني للتتبع والرصد.
وقد اصدرنا بلاغات ونبهنا الى خطورة الترويج لمنتجات طبية وأدوية مزيفة او متدنية الجودة أو منتهية الصلاحية خاصة في ظل انتشار جائحة كوفيد-19 تباع عبر الإنترنت حيث انتشرت ظاهرة شراء أدوية من مصادر غير موثوقة في ظل الخصاص التي عرفتها الصيدليات في فترات معينة.
3- ما مدى انتشار بيع الأدوية المهربة ومنتهية الصلاحية في المغرب وما هي مدى خطورة استهلاك هذه الأدوية على صحة المواطنين؟
إن منظمة الصحة العالمية أكدت، في تقرير سابق لها، أن أكثر من دواء واحد من 10 في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل دون المستوى المطلوب أو مغشوشة تؤدي إلى ارتفاع نسبة الوفيات بسبب التسممات الدوائية، منها أدوية السكري والباراسيتامول أو المضادات الحيوية واللقاحات مغشوشة أو مكملات غذائية مزورة مسرطنة.
فالمغرب لم يخرج عن هذه القاعدة في ظاهرة انتشار بيع والاتجار في المنتجات الصحية السيئة والأدوية المزورة والمغشوشة ومنتهية الصلاحية أضحت مشكلة صحية، حيث أن المركز المغربي لمكافحة التسمم واليقظة الدوائية أكد أن التسممات الدوائية تحتل المرتبة الأولى ضمن اللائحة الإجمالية للتسممات المسجلة على الصعيد الوطني، وانتشرت ظاهرة الاتجار غير المشروع في الأدوية والمنتجات الصحية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل بشكل مخيف بسبب من جهة ارتفاع أسعار الأدوية ثلاث مرات مثيلاتها في أوروبا كأدوية مرض التهاب الكبد التي لا تتجاوز 480 درهما في مصر وأسعارها بالمغرب تعادل ست مرات أي ما بين 5000 درهم و6000 درهم ولم يتدخل مجلس المنافسة ولا مديرية الأدوية في الموضوع في إعادة النظر في أسعار الأدوية المرتفعة جدا بالمغرب مما يفتح الأبواب على مصراعيها للترويج لأدوية بأسعار متدنية لكنها مزورة وتفتقد الفعالة والجودة.
لذلك نعتقد في الشبكة أن الحكومة المغربية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في إطار ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وإنشاء ومأسسة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، لتفادي الاتجار غير المشروع في الأدوية والمنتجات الصحية، فهي ملزمة بمراجعة التشريعات المتعلقة بالأدوية والمنتجات الصحية وقانون تحديد أسعارها وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، وتخفيض الرسوم على المنتجات الصحية والمستلزمات واللوازم الطبية وشبه الطبية المستوردة، وتحقيق السيادة الدوائية بتشجيع تصنيع الأدوية الجنيسة واللقاحات لتغطي 80 في المائة من حاجتنا لتحقيق الولوج العادل إلى أدوية ذات جودة وآمنة وفعالة، وضمان الجودة وسلامة الاستخدام وعدم ضرر الأدوية للوصول إلى أدوية عالية الجودة وبأسعار معقولة ومقبولة بتعزيز دور الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية ومعهد باستور المغرب كمؤسسة عمومية لهما صلاحيات واسعة في الإنتاج والمراقبة والتتبع والبحث العلمي ومكافحة الأدوية المزيفة.
كلما زاد الوصول إلى بعض الأدوية في السوق بشكل «مجاني» أو بسعر رخيص وبدون وصفة طبية، كلما زادت فرص التزوير والحوادث والممارسات الخاطئة المغرب في ظل الانتقال بمديرية الأدوية إلى وكالة وطنية. نحن في الحاجة إلى نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية، يكون تابعا للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ليعمل على تنظيم عملية (تصنيع، استيراد، إرسال، بيع أو استهلاك) لتتبع حركة الدواء في سلاسل الإمداد وتنفيذ إمكانية التتبع والمعايير الموحدة والشفافية وتنظيم عملية تتبع وتعقب فعالة لمصدر المكونات والإنتاج والتصنيع والتوزيع والبيع في الصيدلية والمستهلك، ثم لتحقيق تحقيق التوفر والأمن الدوائي ومكافحة الغش والتزوير حتى في مصانع وشركات الأدوية والصيدليات، وذلك ضمن خطتها للمساهمة في تحقيق رؤية المغرب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030 وضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها.
