وأوضح بلاغ لمجلس الحكومة أن « هذا المشروع يندرج في إطار المجهودات المبذولة لتطوير الخدمات المقدمة من طرف مراكز التخييم، وتعميم استفادة الأطفال من برامج التخييم، ونظرا لمكانة المخيم كفضاء تربوي يساهم في تأطير الشباب وتربيتهم على قيم المواطنة والانفتاح على الآخر، واعتبارا للأهمية الوظيفية التي يكتسيها البرنامج الوطني للتخييم « عطلة للجميع » وما يلعبه من دور طلائعي في تنشئة الأطفال ».
وبحسب المصدر ذاته فإن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى « إرساء قواعد الحكامة الجيدة في تدبير الفضاءات التخييمية وجعلها مواكبة للاستراتيجيات والسياسات العمومية القائمة في هذا المجال ».



