وقالت الجامعة، في بلاغ لها، إنها «تتابع وضعية السوق المغربي ومستجداته، خاصة في ما يتعلق بالأسعار والأساليب غير القانونية المستعملة من قبل بعض الموردين لرفع السعر بطريقة غير مباشرة»، وهذا ما دفعها إلى القيام ببحث ميداني بخصوص وزن قنينات الغاز المعروضة في السوق.
وأوضحت الجامعة بأنها، ولتقليص هامش الخطأ، قامت بوزن 5 قنينات من الحجم الكبير لشركات متنوعة، مأخوذة من السوق عشوائيا بجهات مختلفة من المملكة، فخلص البحث إلى أن الوزن مطابق تماما لمقتضيات الظهير المتعلق بآلية ضغط الغاز المؤرخ في 12/01/1951، والقرار الوزاري المتعلق بتصنيع واستعمال آليات ضغط الغاز المؤرخ في 1955/01/13، خاصة المادة 15.
وبخصوص جودة غاز البوتان المستعمل، أشارت الجامعة إلى أنه تعذر عليها القيام بالتحريات الضرورية للتأكد من جودت هذا الأخير، وذلك لعدم وجود مختبر مستقل معتمد.
وأشارت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى أن الوضع الذي يعيشه هذا القطاع في ظل التحولات المتسارعة، يبين أن «النصوص القانونية الجاري بها العمل في الميدان أصبحت متجاوزة، مما يستدعي تحيينها لحماية السوق والمستهلك من كل الشبهات، مع ضرورة تفعيل آليات مراقبة قنينات الغاز المعروضة في السوق، ومدى استجابتها لمعايير السلامة والجودة».
