بلاغ للنقابة المذكورة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، اعتبر أن «هذه المنحة التي تصرف حاليا لا تفي كليا بحاجيات العيد المنتظرة في ظل موجة ارتفاع الأسعار غير المتوقعة التي ألقت بثقلها على القدرة الشرائية للموظفين العاملين بالقطاع والذين أصبحوا غير قادرين على مسايرة متطلبات الحياة اليومية بشكل عام، زد على ذلك الارتفاع المهول الذي يعرفه سعر اقتناء الأضاحي خلال هذا الموسم».
وأكد مكتب النقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة، أن «منحة عيد الأضحى المقدرة بألفين درهم التي يتم صرفها من طرف المؤسسة لفائدة الموظفين لا تفي بحاجيات العيد المنتظرة، ولا تفي كليا بالمطلوب».
والتمست النقابة من مسؤولي مؤسسة الأعمال الاجتماعية ومجلسها الإداري بـ«إقرار مبدأ العدالة والمساواة بين جميع المنخرطين بهذه المؤسسة في صرف هذه المنحة إسوة بزملائهم العاملين بالوكالات الحضرية والعمران وإيمانا بمنطق أننا ننتمي جميعا إلى مؤسسة واحدة للأعمال الاجتماعية، وبأن ينخرطوا بشكل إيجابي في تلبية هذا المطلب الاجتماعي وخصوصا في مثل هذه الظروف التي يعرفها العالم وتجتاح البلاد والتي تتطلب منا جميعا الالتزام بمبادئ التكافل والتضامن، كل واحد من الموقع الذي يشغله».
والتمست النقابة تدخل فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، باعتبارها الرئيسة الفعلية للمجلس الإداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة بـ«دراسة هذا المطلب الاجتماعي وحث جميع مكونات المؤسسة على الانخراط لتلبيته».
