وأبرزت يومية « الصباح » في عددها الصادر يوم الأربعاء 26 شتنبر 2024، أنه تم عرض المشتبه به اليوم الثلاثاء، في أول جلسة له أمام قاضي التلبس بالمحكمة الابتدائية، بعدما سطر له وكيل الملك المتابعة بتسع جرائم، وهي استدراج قاصرين لممارسة البغاء بواسطة توجيه بلاغات عبر وسائل الاتصال إلى أشخاص محددين ومحاولات الاستدراج، واستغلال وتحريض أطفال تقل أعمارهم عن 18 سنة في مواد إباحية، وذلك بإظهار أنشطة جنسية بالمحاكاة والمشاهدة، وتوزيع وعرض مواد إباحية، وتحريض قاصرين على البغاء ومحاولات ذلك، ومحاولة التغرير بقاصر، ومحاولة استدراج قاصرين لهتك عرضهم، والشذوذ الجنسي، والإخلال العلني بالحياء.
وأضافت اليومية في مقالها، أنه هذه الاتهامات تؤكد خطورة ما ارتكبه الفاعل، مشيرة إلى أنه لم يخب ظن أفراد الضابطة القضائية الذين توقعوا الميول الجنسي للموقوف، مبينة أن تفاصيل النازلة، جاءت بعدما جرى إبلاغ الأمن بتصرفات الفاعل الرئيسي في هذه الجرائم، ليقوم عناصر الأمن المعلوماتي بتعقبه، بالاعتماد على وسائل تقنية، حيث تم حجز هواتفه واستقراء مضمونها، ليكتشف أن الفاعل شاذ جنسيا، وأنه يرسل تلك المحتويات الرقمية لإغراء القاصرين والأطفال بممارسة الجنس، وتعددت محاولاته في ذلك.
وأشار مقال الجريدة إلى أن النيابة العامة أمرت بوضع الموقوف رهن الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه في الموضوع، كما أمرت بإحالة هواتفه على الخبرة التقنية، رغم استقراء ما بها من قبل الضابطة القضائية لمعرفة امتداداته، ليقتنع ضباط الشرطة القضائية بوجود أدلة تورط الفاعل في الجرائم التي تابعه بها وكيل الملك، بعد اطلاعه على مضمون الأبحاث التمهيدية والتقنية.
وأمر وكيل الملك بإيداع الظنين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2 بسلا، معللا قراره بخطورة الأفعال الجرمية، ومنحت المحكمة مهلة لدفاعه من أجل إعداد الدفاع، مع إقرار الاعتقال في حقه، إذ كان يأمل في السراح، بعدما اكتشف ألا أحد تنصب ضده طرفا مدنيا، وساعدت الضربة الاستباقية للأمن المعلوماتي في الإطاحة به، قبل استغلال أجساد القاصرين والأطفال وهتك عرضهم.
وبينت الصباح في مقالها، أن المديرية العامة للأمن الوطني أحدثت قبل أشهر منصة للتبليغ عن الجرائم الرقمية من أجل متابعتها والبحث فيها، لتنضاف هذه المبادرة إلى ما يقوم به أفراد خلية اليقظة الأمنية المعلوماتية في تعقب منشورات تحرض على الجنس والعنف، سيما ضد المرأة والإرهاب أيضا.
