وأشارت مصادر ليومية « الأخبار » التي أوردت الخبر في عددها ليوم غد الثلاثاء 09 ابريل 2024، إلى أن الحكومة قد حددت برنامج الجولة الثانية من الحوار المركزي مع النقابات، في نقاط ترتبط بتحسين الدخل، والزيادة في أجور الموظفين وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور والمعاشات، بالإضافة إلى إحداث الدرجة الجديدة، ودراسة تعديل الأنظمة الأساسية المشتركة بين الوزارات لفئات المتصرفين والمهندسين والتقنيين، ناهيك عن القانون التنظيمي للإضراب، وإصلاح نظام التقاعد الخاص بالصندوق المغربي للتقاعد.
وذكرت الجريدة في خبرها، أن المركزيات النقابية شكلت لجانا مركزية، وهي لجان متخصصة للحوار، كما هيأت أوراقا بخصوص مطالبها الاجتماعية، مبرزة إلى أن مطلب الزيادة العامة في الأجور وتحسين الدخل، هو الباب الأول من مطالب النقابات، في الوقت الذي الحكومة لجانا تقنية فرعية مكلفة بإعداد مقترحات تهم القطاعين الخاص والعمومي، ومشروعي قانوني الإضراب والتقاعد، سيتم البت فيها في إطار اللجنة العليا التي تضم الحكومة والأمناء العامين للنقابات وممثلي «الباطرونا»، في أفق الإعلان عن النتائج النهائية، قبل فاتح ماي (العيد العمالي).
وتكتب الجريدة في خبرها، أن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، كان قد أوضح بخصوص الحوار الاجتماعي مع النقابات أن الحكومة حافظت على مأسسته، حيث ينعقد الحوار الاجتماعي المركزي في محطتي شتنبر وأبريل، وحاليا تشتغل اللجان التي كلفها رئيس الحكومة مع النقابات، للوصول إلى اتفاق سيتم الإعلان عنه قريبا».
وأشارت الجريدة في الخبر، أن يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، سبق و أن أكد أن الحكومة عازمة على الوفاء بالتزاماتها واحترام الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في إطار الحوار الاجتماعي، مشددا على التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي لـ30 أبريل 2022.
