وصدر قرار النقض والإحالة من قبل المحكمة، حيث سيتقرر في الأيام المقبلة إعادة الملف للواجهة من خلال مناقشته من جديد بغرفة الجنايات الاستئنافية - ما بعد النقض- وهو ما قد يكشف معطيات جديدة حول الملف، الذي توبع فيه مواطن من أصل مصري ومغربي تم الحكم عليهما بالإعدام.
وتشير بعض المعطيات، إلى أن المتهم المصري ظل ينفي كل التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا سواء أمام قاضي التحقيق بطنجة، أو أمام الهيئة القضائية أثناء الحكم عليه، وهي تتعلق بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، السرقة الموصوفة، الاختطاف، والتمثيل بجثة وتعذيبها.
وتكشف مصادر خاصة، بينها محامي المتهم المصري، أن قرار المحكمة كان بسبب وجود عيوب في الملف، وهو ما دفعها إلى إصدار الحكم، لغاية البث فيه طبقا للقانون، ناهيك عن بعض نتائج الخبرة الجينية المتضمنة في الملف، والتي تكشف معطيات جديدة حول تورط المصري من عدمه، هذا بالإضافة إلى نفي المتهم المصري أي صلة له بجريمة القتل في جميع مراحل التحقيق والتقاضي، رغم أن المتهم المغربي صرح أنه العقل المدبر لتصفية الضحية، وبأنه شريكه في هذه الجريمة.
وكانت غرفة الجنايات الأولى التابعة لمحكمة الاستئناف بطنجة، قد أصدرت، يوم 28 نونبر 2019، حكما بالإعدام في حق كل من المتهمين، المغربي «م.ب» البالغ من العمر 34 سنة، والمصري «خ.أ.ز» وعمره 54 سنة.
وأدين المتهمان المغربي والمصري على خلفية جريمة قتل بشعة هزت المغرب نهاية العام 2018، حين ترصدا لمواطن مغربي بطنجة وقتلاه بداخل سيارة وعملا على تقطيع جثمانه بمنشار خشبي، وبعدها نقلا أشلاءه إلى ضواحي طنجة وسكبوا عليها مادة «الماء القاطع» وأحرقوه بداخل مجرى مياه لمدة ست ساعات، قبل التخلص من أدوات الجريمة عبر إلقائها من على قنطرة تهضارت في الطريق نحو مدينة أصيلة، محاولين إخفاء معالم الجريمة.
وشهدت أطوار المحاكمة حين إعلان رئيس الجلسة الحكم بالإعدام في حق المتهمين، سقوط المتهم المصري «خ.أ.ز» على الأرض مغمى عليه وهو يصيح «لا إله إلا الله» وسط قاعة المحكمة، بعد أن منحه القاضي الكلمة خلال جلسة امتدت لثلاث ساعات ونصف، أنكر فيها، جملة وتفصيلا، جل تفاصيل الجريمة التي ذكرها شريكه المغربي «م.ب»، بل وظل يتمسك ببراءته، مشيرا إلى أن الملف كله مفبرك، مقاطعا رئيس الجلسة أكثر من مرة، لكونه يريد الدفاع عن نفسه من التهمة التي يؤكد أنه لم يرتكبها أصلا.
