وقال عبد الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، في تصريح لـ Le360 إن الاجتماع الذي دعت إليه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة سيخصص لإعادة النظر في القوانين المراكز الجهوية للتربية والتكوين، ومركز تكوين المفتشين والمفتشات، ومركز التوجيه والتخطيط التربوي.
وبخصوص أزمة التوقيفات عن العمل المتخذة في حق رجال ونساء التعليم، أوضح المتحدث أن عدد الموقوفين عن العمل تقلص لأن بعضهم التحق بعمله، مضيفا أن الباقي سيحالون على المجالس التأديبية التي ستبت في القرارات، مطالبا بإعادة كافة الموقوفين عن العمل إلى مناصبهم بدون قيد أو شرط.
يذكر أن وزارة التربية الوطنية حددت للأساتذة الموقوفين عن العمل، مجموعة من الشروط من أجل العودة إلى عملهم، ورفع اليد عن أجورهم.
وبدأت اللجان الجهوية التي عينتها الوزارة لتتبع ملف الموقوفين، في إرسال إشعارات إلى الأساتذة الموقوفين، تخبرهم بشروط استئناف العمل، أولها التوقيع على التزام يعترف فيه الموقوف بخطئه، ويتعهد بعدم تكراره.
وتوصل الأساتذة بتبليغات للسماح باستئناف العمل، جاء فيها «بعد القيام بالبحث والتحري في ملفكم، وأخذا بعين الاعتبار بعض الجوانب الإيجابية في ممارستكم المهنية، وبالإضافة إلى التزامكم بعدم تكرار ما صدر منكم أخيرا من أفعال غير مسؤولة، ونظرا لخلو ملفكم من أي سوابـق تأديبية، فقد تقرر اتخاذ عقوبة الإنذار في حقكم».
ودعت التبليغات الموقوفين الذين توصلوا بها، إلى الالتحاق بمقرات عملهم، قصد توقيع محضر استئناف العمل. ولم يتقبل الأساتذة أسلوب الوزارة، إذ اعتبره البعض ابتزازا، والبعض قال إنه فاقد للشرعية، وإن مطالبة الموقوفين الذين يتجاوز عددهم 500 أستاذ وأستاذة بالتوقيع على الالتزامات لا أساس قانوني لها، لأنهم لم يقوموا بأمر مناف للقانون، وأنهم مارسوا فقط حقهم في الإضراب.
