ونبه بلاغ مشترك للرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية والائتلاف الوطني لدكاترة التربية الوطنية إلى «تماطل وزارة التربية الوطنية في تفعيل اتفاق 18 يناير 2022 الذي يقضي بتسوية وضعية الحاصلين على شهادة الدكتوراه من موظفيها وتعيينهم في إطار أستاذ باحث له نفس مسار أستاذ باحث في التعليم العالي».
وذكَّر البلاغ أن «إحداث إطار أستاذ باحث في النظام الأساسي الجديد جاء بعد نضالات طويلة فاقت العقدين من الزمن من أجل تسوية وضعية هذه الفئة داخل وزارة التربية الوطنية التي عانت بشكل كبير داخل القطاع، مع رفض أية محاولة للركوب على هذه النضالات من أي جهة مهما كانت».
وأعلن التنسيق رفض «المباراة لأنها تكرس استمرار أزمة الدكتور داخل قطاع التربية الوطنية، وتفرغ التسوية من محتواها »، مطالبا: « تفعيل تاريخ الوضعية الإدارية والمالية لإطار أستاذ باحث ابتداء من تاريخ 2010 مع جبر الضرر الذي لحق هذه الفئة بعد تنصل الوزارة من اتفاق 2010 بينها وبين النقابات الست القاضي بتغيير إطار جميع دكاترة وزارة التربية الوطنية إلى إطار أستاذ التعليم العالي مساعد عبر ثلاث دفعات 2010 و2011 و2012».
ودعا المصدر ذاته الوزارة إلى الإسراع «في تنزيل إطار أستاذ باحث وتقسيم الدكاترة على أربعة مستويات دكاترة يعملون في مراكز تكوين الأساتذة الجدد، ودكاترة يعملون في مؤسسات تكوين الأطر العليا المخصصة للتكوين المستمر ودكاترة يعملون في مراكز البحث العلمي والتربوي، ودكاترة يعملون بمؤسسات التعليم العالي».
